تداولت وسائل الإعلام منذ بداية الأسبوع الحالي، أنباء عن حادثة اختفاء حبيب العادلي، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة أمس برفض دعوى الاستشكال المقامة من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس حسني مبارك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية اتهامه وآخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

ولم ينفذ الحكم حتى الآن لعدم الاستدلال على مقر إقامة العادلي، وفقا لما أكدته الجهات الأمنية. حيث سلمت وزارة الداخلية أمس النيابة العامة خطاباً رسمياً يفيد بعدم وجوده في منزله بمدينة أكتوبر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامه، ومتهمين اثنين آخرين، برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام بالسجن المشدد في القضية.

ورفضت محكمة الجنايات أمس الاستشكال المقدم على الحكم، نظرا لعدم مثول المستشكل «العادلي» بشخصه في التنفيذ أمام المحكمة. وأثبتت المحكمة، في مستهل الجلسة، عدم حضور المتهم، وأثبتت حضور فريد الديب المحامي بتوكيل عنه، الذي أشار إلى أن سبب تعذر حضور العادلي، يتمثل في وجوده بالمستشفى لتلقي العلاج.

وطالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة برفض الاستشكال المقدم من العادلي، في حين طالب الديب المحكمة بقبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم الصادر بالسجن ضد العادلي، لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم منه على الحكم الصادر بسجن العادلي، مؤكدا أنه أقام تقرير الطعن بالنقض فور صدور الحكم منتصف شهر أبريل الماضي، وأنه عقب اطلاعه على كامل أسباب وحيثيات حكم الإدانة أودع مذكرة بالطعن بتاريخ 15 مايو الحالي.

وقال الديب إن حكم الإدانة الصادر بحق العادلي، صدر من هيئة محكمة فقد رئيسها صلاحيته؛ نظرا لأن دائرة المحكمة نفسها سبق أن أيدت قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع حبيب العادلي من التصرف في أمواله على ذمة التحقيق في الاتهام المتعلق بالكسب غير المشروع، وهو ما يتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن، حيث يعتبر حكم الإدانة المطعون فيه معدوما ولا يعتد به ولا يستوجب نقضه.

وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة قد تسلمت أمس خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود العادلي في منزله بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده. وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه. وقالت مصادر إعلامية إن العادلي ما زال موجودا في القاهرة في مسكن خاص بحراسة خاصة ليست تابعة لوزارة الداخلية، مضيفة أنه «في حالة صحية سيئة منذ الحكم بسجنه في القضية»، وأنه يعتزم تسليم نفسه للمحكمة بمجرد أن تتحسن صحته».

إلى ذلك، أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة 66 إرهابيا إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم تنظيم ولاية الصعيد.

وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات عن قيامهما بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم. وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.