قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، اليوم الأربعاء، إن التحديات التى تواجه القارة الأفريقية تستحق النقاش خلال أعمال الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية وطرح الحلول الجذرية لها من خلال السياسات اللازمة لذلك، مؤكدا على أهمية معالجة مشكلة التضخم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة فى مصر، وبالتالى كان لابد من قرار جرىء اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر لحل الأزمات الاقتصادية التى تواجه اقتصاد ومالية مصر.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، أن مجلس محافظى البنوك المركزية الإفريقية مطالبا بعرض ومناقشة السياسات الاقتصادية والسياسية والمالية لحل الأزمات التى تواجه اقتصاد العالم ومنها إجراءات الحماية ومواجهة عجز الموازنات العامة للدول الإفريقية، ونتطلع كمحافظى بنوك مركزية إلى بذل الجهود والسياسات اللازمة لمستقبل آمن لشعوبنا.

ولفت محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن التوجه الحالى فى مصر نحو تطوير التعليم وبناء الإنسان والبحث العلمى، مؤكدا أنه الطريق الوحيد لإحداث نقلة فى الاقتصاد هو العمل والجهد وقوة التحمل.

قالت فيرا سونج وى، السكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الأفريقية، اليوم الأربعاء، إن حجم خسائر القارة الأفريقية من التدفقات النقدية غير الشرعية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2009 حتى اليوم، أى نحو 9 سنوات.

وأضافت فيرا سونج وى، السكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الأفريقية، خلال كلمتها أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، إن حجم الخسائر من التهرب الضريبى فى القارة الأفريقية يقدر بنحو 73 مليار دولار خلال الفترة من 2005 وحتى 2015 أى نحو 10 سنوات.

ويستضيف البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، .

ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.