للمرة الثانية خلال العام الجاري، جددت شركات المحمول في مصر، زيادة أسعار جميع فئات كروت الشحن الخاص بها، تبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من اليوم الجمعة، بنسبة تصل إلى 36%، وأرسلت الشركات رسائل نصية لعملائها تؤكد تطبيق الزيادة.

ووصف الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، زيادة أسعار كروت الشحن للمحمول بـ«عملية تجارية بحتة لزيادة أرباح الشركات، وزيادة موارد الموازنة العامة للدولة».

وأضاف «خضير»، أن شركات المحمول تجري زيادات بشكل متكرر بهدف زيادة إيراداتها، قائلا: إن «تبرير شركات المحمول لزيادة الأسعار بارتفاع تكاليف التشغيل كلام مضحك وغير صحيح بالمرة».

ويقول المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا زيادة في أسعار الباقات من الدقائق والإنترنت التي يحصل عليها مستخدمو المحمول.

وأضاف «عبدالواحد»، في تصريحات صحفية، أن ما تم تطبيقه اعتبارا من الجمعة، الموافق 29 سبتمبر، تغيير في أسعار وقيمة الرصيد لكروت الشحن، والشحن على الطاير، والشحن عن طريق الكاش، مشيرا إلى أن الأسعار كالتالي: «سعر كارت فئة 5 جنيهات بـ5 جنيهات، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه، وسعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات، وسعر كارت فئة 15 جنيهًا بـ15 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيه، وسعر كارت فئة 25 جنيهًا بـ25 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 17.50 جنيه، وسعر كارت فئة 50 جنيهًا بـ50 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 35 جنيهًا، وسعر كارت فئة 100 جنيه بـ100 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 70 جنيهًا».

وتعتزم شركات المحمول تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن على عملاء الكارت المدفوع مسبقا فقط، وليس عملاء الفاتورة.

ويبلغ عدد عملاء الفاتورة بشركات المحمول لنحو 9 ملايين عميل، فيما يتجاوز حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأكثر 100 مليون يمثلون نحو 94% من إجمالي الخدمة التليفونية بمصر، وفقا لمؤشرات سابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» لحماية المستهلك، مستخدمي الهاتف المحمول بالامتناع عن شراء كروت الشحن بعد زيادة شركات المحمول لأسعار الكروت بنسبة 36%، وقالت الجمعية، في بيان لها، إنه اعتبارًا من الجمعة تبدأ حملة مقاطعة لشركات المحمول احتجاجًا على الزيادة 36%.

وأضافت: «نرجو من مستخدمي الخطوط في الشركات الثلاث أورنج وفودافون واتصالات الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول، على أن يكون الاستخدام في حالة الطوارئ».، مشيرة إلى أنه بدءًا من السبت سيتم تشكيل تكتل كبير يشكل من خلاله ما يسمى جماعة ضغط على الشركات وعلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يحصل على نسبة من أرباح هذه الشركات.

وحرر البنك المركزي المصري، سعر صرف الجنيه، في نوفمبر الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا.

وأرجعت مصادر بشركات المحمول، رفع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، مشيرة إلى أنها بدأت في مفاوضات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عدة أشهر بشأن هذا الأمر.

ونفى عبدالمنعم مطر، وكيل وزارة المالية، المشرف على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وجود علاقة بين الزيادة الجديدة على كروت الشحن وضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن ضريبة القيمة المضافة أصبحت نسبتها نحو 14% على المحمول بزيادة 1% فقط.

وأضاف «مطر»، في بيان له، مساء الخميس، أن قرار زيادة أسعار كروت الشحن خاص بشركات الاتصالات فقط، وليس له علاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركات المحمول الأربع «we، وفودافون، واتصالات، وأورنج»، أعلنت عن رفع أسعار كروت الشحن بدءا من اليوم الجمعة، بنسبة تبلغ نحو 36%، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.