أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً تحرّم فيه تداول العملة الرقمية المشفّرة "بيتكوين"، والتعامل معها بالبيع والشراء والإجارة والاشتراك فيها، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، الإثنين.

وأكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علّام بأن السبب في تحريم التداول بالعملة يأتي " لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول."

ما هو مستقبل العملات الافتراضية وهل تصبح جزءاً من محافظ الاستثمار؟

وذكر علّام بأن "ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية،" وأن الدولة تحدد معايير صرف العملات ومعاييرها لتجنّب "التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها."

وشبّه المفتي في بيانه التداول بالعملة "بالمقامرة"، لأنها تؤدي "للخراب المالي" للأفراد والمؤسسات، وأن "شيوعَ مثلِ هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل."