قال البنك المركزى المصري إنه قرر الاحتفاظ بكامل احتياطيات النقد الأجنبي لديه بالدولار الأميركي، وتخلى عن نموذج توزيع العملات المعمول به منذ 2009.

وطبق البنك سياسته الجديدة منذ ديسمبر 2016 أي بعد شهر واحد على تحرير سعر الجنيه، وكانت السياسة القائمة قبل ذلك تقضي بتقسيم احتياطي النقد الأجنبي، إلى عدة عملات رئيسية تتناسب مع معاملات مصر والوزن النسبي للمديونيات الخارجية بكل عملة من تلك العملات، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وقال البنك في تقريره السنوي، إن هذه التغييرات جاءت ضمن المبادئ التوجيهية الجديدة للسياسة الاستثمارية لاحتياطي النقد الأجنبي، التي تشمل الطريقة المقترحة لتقسيم الاحتياطي من حيث احتساب المحفظة قصيرة الأجل، والتي يراعى فيها التدفقات المحتمل خروجها من آلية المستثمرين الأجانب.

ويسيطر الدولار على نحو 70% من مديونية مصر الخارجية، وفقاً لأرقام البنك المركزي في يونيو 2017، بينما تبلغ مديونية مصر باليورو نحو 12.6%، من إجمالي المديونية الخارجية، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد نحو 28 مليار يورو، ما يزيد على 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر من نحو 20 مليار دولار في نوفمبر 2016 إلى أكثر من 44 مليار دولار في أبريل الماضي، بعد إصلاح سوق الصرف والتوسع في الاقتراض الخارجي.

لكن الحكومة طرحت سندات بقيمة ملياري يورو الشهر الماضي، وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية، إن أحد أسباب طرحها هو أن الحكومة لديها التزامات خارجية باليورو ترغب في تلبيتها.

وفي مايو من العام الماضي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل المبادئ التوجيهية للسياسة الاستثمارية لاحتياطي النقد الأجنبي لتكون متوافقة مع البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه مصر مع صندوق النقد الدولي.

وطلب الصندوق من البنك المركزي التوقف عن استثمار الاحتياطي في فروع البنوك المصرية في الخارج، ووضع خطة لتقليص الاستثمارات الحالية لديها، وبناء على ذلك قرر البنك وضع حد أقصى قدره 5.6 مليار دولار للاستثمارات في البنوك المصرية في الخارج، ووضع خطة للتخارج منها.

وتضمنت التعديلات وضع إطار لإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة احتياطي النقد الأجنبي، وهيكل مؤسسي يدعم الفصل في المهام والأدوار والمسؤوليات، وتحديد أهداف إدارة احتياطي النقد الأجنبي، وإطار للمساءلة والشفافية لاحتياطي النقد الأجنبي.