راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

لماذا تسعى السودان لعمل ميثاق يحدد الثوابت التي ينبغي الالتزام بها مع مصر؟

تداولت وسائل الإعلام في الاونة الاخيرة، كواليس خلاف مزعوم بين مصر والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، ومثلث حلايب وشلاتين، الأمر الذي دفع الدولتين لتنسيق ميثاق شرف إعلامي مشترك.

دعا زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، اليوم الأحد، مؤتمر شعبي قومي لوضع استراتيجية للعلاقات السودانية المصرية.

واقترح المهدي عقد مؤتمر شعبي بين الدولتين، على ضوء توصيات المؤتمر الشعبي القومي، للاتفاق على ميثاق يحدد الثوابت التي ينبغي الالتزام بها، والمتغيرات التي تتعلق بالمسائل المختلف عليها.

كما اقترح المهدي في ورشة عمل بعنوان: "العلاقات السودانية المصرية ما بين التجاذبات الإعلامية والدبلوماسية والمتغيرات الإقليمية والدولية" عقد مؤتمر شعبي لبلاد حوض النيل، عقب المؤتمر الشعبي لدولتي وادي النيل.

وقال المهدي، "هذه القضايا لا يمكن التعامل الارتجالي معها، ولا بد من تناولها بنهج التخطيط لأن فيها مصالح الدول وحياة الشعوب".

وأضاف، "هناك مستحيلان في العلاقة بين البلدين وهما: "استحالة قيامها على التبعية، واستحالة قيامها على العداء والاستغناء عن بعضنا بعضاً".

وشهدت الفترة الماضية توتراً في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية؛ منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

وحول سد النهضة الإثيوبي قال المهدي، "بالنسبة للسودان ومصر هناك خطر أن يؤدي حجم المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة إلى زلزال يدمر السد كسد مأرب، وما يعقب ذلك من فيضان مدمر".

وأوضح المهدي "أن الخيار العسكري بالنسبة لمصر بشأن سد النهضة وارد كتهديد، ولكنه عملياً سوف يأتي بنتائج عكسية إذا وقع فعلاً".

ونصح المهدي بالخيار الوفاقي وعلى رأسه، "الاتفاق على فترة لملء بحيرة السد مناسبة الطول، والاتفاق على آلية تشاور حول إدارة السد، ومراعاة حاجة مصر والسودان للمياه".

فضلاً عن "إبرام اتفاق حوض النيل الإطاري، مع ضبط أية تغييرات بعدم إحداث أذى جسيماً لدول المجرى والمصب"

وتمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبى لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، ومن هنا تبرز اهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه من ناحية وفي تعزيز علاقات التكامل بين الجانبين من ناحية أخرى، فالسياسة المصرية تحرص في هذه المرحلة الجديدة الفارقة في تاريخ البلاد بعد ثورة يونيو علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register