انتقدت الأمم المتحدة المحكمة السعودية التي بدأت أولى جلساتها الخميس بحق المتهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن هذه الإجراءات ليست كافية، وأكدت مطلب المنظمة الدولية بإجراء تحقيق مستقل.

وأضافت "إذا لم نكن حاضرين في السعودية فلا يمكننا تقييم مصداقية المحاكمة، لقد طالبنا بتحقيق دولي مستقل منذ أشهر طويلة. كما أننا ضد تنفيذ عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان".

ويسعى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الحصول على آخر نتائج التحقيقات السعودية حول مقتل خاشقجي أثناء زيارته المرتقبة للرياض ضمن جولته في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل والتي تتضمن الأردن ومصر وكذلك الإمارات وقطر والكويت وعُمان.

وكانت قد بدأت المحاكمة بحق أحد عشر متهماً في مقتل الصحفي السعودي دون ذكر أسمائهم، وطالبت النيابة العامة بإعدام خمسة منهم. لكن الجلسة تأجلت بناء على طلب محامي المتهمين.

ورجحت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تورط ولي العهد، محمد بن سلمان، في الجريمة وأنه من أمر بتنفيذها.

وأثارت تلك الجريمة موجة انتقادات دولية غير مسبوقة، ضد السعودية، حتى من جانب أقرب حلفائها الغربيين.

ونفت الرياض مرارا تورط ولي العهد، محمد بن سلمان، في الجريمة بأي شكل.

ووصفت السلطات السعودية في وقت سابق مقتل خاشقجي، وهو صحفي سعودي بارز وكاتب في صحيفة واشنطن بوست، بأنها عملية "مارقة"، نفذها موظفون بالدولة دون أن يتلقوا أمرا بذلك.

وقتل خاشقجي، البالغ من العمر 59 عاما، خنقا وقطعت جثته إلى أشلاء، من جانب فريق ضم 15 سعوديا، أرسلوا إلى اسطنبول لتنفيذ هذه المهمة، وذلك حسب بيانات من السلطات التركية.

وتشير تقارير إلى أن أشلاء الجثة، التي لم يعثر عليها حتى الآن، قد تكون جرى تذويبها بالأحماض.

وقامت السلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية، ومنزل القنصل وأماكن أخرى، عقب وقوع الجريمة.

وطلبت أنقرة من الرياض تسليم المشتبهين السعوديين، لمحاكمتهم في تركيا، إلا أن ذلك الطلب رفض مرارا من السعودية.