قال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، في مقابلة مع "العربية" إن طرح حصص الحكومة المصرية بـ 23 شركة، في سوق الأسهم، سيدر على الدولة نحو 10 مليارات جنيه، لكن القيمة الرأسمالية هي التي ستبلغ 80 مليار جنيه.

واشار توفيق إلى أهمية الحذر من البيع المباشر للحصص، والاستعاضة عنه بطرق المشاركة مع القطاع الخاص، وتنمية رأسمال وأنشطة الشركات، قبل طرحها من أجل جلب أكبر منفعة ممكنة للمال العام، ومن أجل ضمان عدم الإضرار بحقوق الأجيال المقبلة من التدفقات النقدية الحكومية في هذه الشركات.

واعتبر أن عملية طرح الشركات، ممكنة قياسا للفترة الزمنية، المحددة بـ 3 سنوات بواقع طرح شركة كل شهر ونصف، وهذا توقيت مناسب وممكن تحقيقه في حال "كان الطرح والسعر والتقييم مشجعا للمستثمرين للإقبال عليه".

وكان وزير قطاع الأعمال العام المصري خالد بدوي، قال أمس إن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات الحكومية لتنمية هذه الأصول بما يحقق كفاءة فى الإدارة وتحسين الأداء.

وأكد الوزير أنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها مشيرا إلى السعي لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات فى الاقتصاد، مؤكدا أنه يجري حاليًا إعادة النظر فى عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أسماء 23 شركة مرشحة لطرح حصص فيها، وتشمل القائمة 14 شركة يتم طرحها للمرة الأولى في البورصة و 9 شركات مدرجة سيتم توسيع قاعدة ملكيتها.

ويشمل برنامج الطروحات الحكومية حصصا في 3 بنوك أهمها بنك القاهرة، وخمس شركات بترول من أبرزها MIDOR وENPPI ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة نحو 3 سنوات.