في إطار تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر، أبرزت وكالات الانباء العالمية، تفاصيل فرض الحكومة لضريبة على فواتير الإنترنت الأرضي بجميع المحافظات.
بدأت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تفعيل ضريبة القيمة المضافة على عملاء الإنترنت الأرضي، وذلك بنسبة 14%، تحسب على الخدمة ويتحملها المستهلك النهائي.
قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي صدر في سبتمبر العام الماضي، كان قد نص على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام من بدء العمل بالقانون.
يشار إلى أن تقرير مؤشرات وزارة الاتصالات الصادر في أغسطس الماضي، أظهر ارتفاعا في نسبة مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL في إبريل الماضي، بأكثر من واحد فاصل سبعة في المئة على أساس شهري ، إلى نحو 4.5 مليون مشترك. هذا وأظهر التقرير ارتفاعا في عدد المشتركين في إبريل بنحو 13%، على أساس سنوي.
يأتى ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تطوير خدمات الإنترنت ورفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت الأرضي إلى 4 ميغاوات في الثانية، قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب تفعيل الجيل الرابع للجوال ما سيؤمن سرعات أفضل لنقل البيانات.
وقال محلل قطاع الاتصالات والقطاع الاستهلاكي بشركة "بلتون فاينانشال" أحمد عادل، إن شركات الإنترنت في مصر كانت تحاول أن لا يتحمل العميل هذه الارتفاعات، خاصة وأن أسعار الإنترنت الثابت يحدد من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف أن الشركات كانت تفاوض لتقليل تكلفة تأجير البنية التحتية من الشركة المصرية للاتصالات والتي تشكل 80%، من تكلفتها التشغيلية.
وتوقع عادل أن تكون هناك مرونة أكبر مع شركات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة.
ومن ناحيته، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس بنسبة بلغت 43.9% بالمقارنة بشهر يوليو 2017.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 1.8 مليار دولار خلال أغسطس مقابل 1.3 مليار دولار خلال شهر يوليو.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين في الخارج 14.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر وحتى نهاية يوليو الماضي، مقابل 12.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.