قالت بريطانيا إنها ستفرض ضريبة على إيرادات المنصات الإلكترونية مثل جوجل وفيس بوك وأمازون لإنشاء منظومة ضريبية أكثر عدالة، لتحدث بذلك المنظومة التى لم تواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة.

وقال وزير المالية البريطانى فيليب هاموند فى كلمته عن الميزانية السنوية اليوم الاثنين "من الواضح أنه ليس من العدل أن تستطيع أنشطة أعمال المنصات الرقمية توليد قيمة كبيرة فى المملكة المتحدة بدون دفع ضريبة هنا مرتبطة بتلك الأنشطة، ولا يمكن الاستمرار فى ذلك".

وذكر هاموند أمام البرلمان أن الضريبة ستراعى تحميل العبء على شركات التكنولوجيا العملاقة لا الشركات الناشئة.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركات التى تحقق ربحية ستدفع ضريبة تبلغ اثنين فى المئة على الأموال التى تجنيها من المستخدمين فى المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل نيسان 2020، ومن المتوقع أن يتمخض هذا الإجراء عن جمع ما يزيد على 400 مليون جنيه استرلينى (512 مليون دولار) سنويا.

وأوضح هاموند أن الضريبة ستستهدف منصات مثل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى والأسواق الإلكترونية، وستدفعها الشركات التى تحقق إيرادات عالمية لا تقل عن 500 مليون جنيه استرلينى سنويا.

وأحجمت أمازون وفيسبوك عن التعقيب.

وعلى صعيد اخر، طور العلماء أداة قائمة على الويب للمساعدة فى مراقبة انتشار الأخبار المزيفة على منصات وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك و تويتر، وتعمل الأداة التى طورها باحثون فى جامعة ميتشيجان فى الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال استخدام العديد من المواقع التى تجمع بيانات من جهات مختلفة.

وتجمع الأداة التى تعرف باسم Iffy Quotient، عناوين URL من مئات الآلاف من المواقع كل يوم، ثم تجمع معلومات عن أى من تلك المواقع لديها ارتباطات على فيس بوك و تويتر، ثم تقوم الأداة بالتحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم تمييز أسماء النطاقات هذه بواسطة Media Bias / Fact Check، وهو موقع مستقل يقوم بتصنيف المصادر المختلفة بناءً على موثوقيتها وتحيزها.

وتقسم الأداة عناوين URL إلى 3 فئات استنادًا إلى عدة عوامل، ويؤكد التقرير الأول الذى أصدره الباحثون ارتفاع معدل الأخبار المزيفى بشكل كبير على كل من فيس بوك وتويتر خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، كما يظهر أن هناك تقدما أحرزته الشركتان منذ أوائل عام 2017 فى قمع المعلومات الخاطئة، لكن أحدهما نجح أكثر من الآخر.