حددت مصر رسوم استخدام مشتري الغاز لـ الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أميركيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.

يسمح ذلك لطرف ثالث بالدخول على الشبكة مما يوسع نطاق خيارات شراء الغاز أمام شتى الجهات المستهلكة.

وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوى الدولة.

وأوضح مصدر بالجهاز طلب عدم نشر اسمه أنه يمكن دفع الرسوم بالجنيه المصري "على أساس سعر الصرف في البنك المركزي".

وكانت مصر أصدرت في فبراير اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. وأقر البرلمان العام الماضي قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.

يأتي ذلك في إطار مساعي مصر أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات غاز كبيرة من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بنهاية 2018.

ويذكر أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمحال التجارية بنسب تتراوح بين 33 و75%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من أول أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة من التشدد المالي المفروض من صندوق النقد الدولي، كأحد الشروط للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 1403، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الأولى حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة 75 %.

أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا فسعر المتر المكعب 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 %، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.

بينما ارتفع سعر الشريحة الثالثة والتي يزيد استهلاكها عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بزيادة 33.3 %. وكان سعر المتر سابقا نحو 225 قرشا.

يأتي هذا بعد 5 أسابيع من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات وغاز الطهي، حيث أقرت زيادة سعر أسطوانة لبوتاجاز المنزلي إلى 50 جنيهاً، والتجاري 100 جنيه.

وكانت مصر قد قررت رفع أسعار الكهرباء والمياه في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا بحلول عام 2022 من أجل تخفيض #عجز_الموازنة، وتوجيه موارد الدولة نحو تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.