ثارت واقعة تركيب كاميرات أمام المراحيض في كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، ضجة كبيرة بين الطلاب الذين أعربوا عن ضيقهم وغضبهم إزاء ما وصفوه بـ«الإجراء غير اللائق».

إدارة كلية الصيدلة بررت هذا الإجراء بأنَّه يهدف إلى «منع السرقة»، غير أنَّ هذا التبرير لم يشفع للكلية لدى عنان الطالبة في الفرقة الأولى التي قالت: «حتى لو كانت الكاميرات المراقبة لا تعمل، نحن افتقدنا الثقة وهذا يعد انتهاكًا لخصوصيتنا، فللوهلة الأولى بالطبع نرفض الأمر وكان لا بد من اتخاذ طرق أخرى لحماية دورات المياه من السرقات، عوضًا عن ما حدث من زعزعة بسبب تصرفهم».

وقالت شيماء الطالبة في الفرقة الثالثة، إنَّ هذا الإجراء غير لائق بالكلية وطلابها و«فور علمنا بهذا الأمر عزفنا عن دخول الحمامات، ولم يصلنا خبر من قبل عن سرقة أي شيء من داخل الحمامات».

وافتها الرأي آلاء الطالبة في الفرقة الرابعة، والتي قالت إن الضغط الإعلامي وتبادل المنشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعي أدى إلى إزالة الكاميرات، وهذا تصرف لم يحدث من قبل احترامًا للخصوصية،

من جانبها قالت الدكتورة خديجة أحمد إسماعيل، عميد كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، في بيان لها، وردًا على ما أثير حول إجراء تركيب كاميرات مراقبة بداخل دورات المياه، إنّ كاميرات المراقبة موجهة على مدخل الباب للتعرف على الداخل والخارج فقط، وإن الشاشة الخاصة بكاميرات المراقبة موجودة داخل مكتبها ولا يطلع عليها أحد غيرها.

وأوضحت أنَّه تمَّ وضع كاميرات المراقبة نظرًا لحدوث العديد من السرقات داخل دورات المياه ما يتسبب في تعطيلها لأكثر من يومين حتى يتم الإصلاح، ولكن حدثت سرقة أخرى في اليوم نفسه.