قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعتزم عرض الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لأن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري بهذا الشأن متعارضين.

وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت في مارس الماضي، لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات.

وبهذا يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، وفقا لما تراه الحكومة.