توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 6ر5% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، وعلى أساس سنوى بواقع 5.7% خلال العام 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص.

وقال البنك في تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية: سموات قاتمة) الذي أصدره اليوم الثلاثاء إن مصر سجلت نموا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 2017/2018، مع استمرار النشاط القوي لقطاعي السياحة والغاز الطبيعي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض.

وأوضح البنك -في تقريره- أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في أغسطس 2018. كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا.

وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الإبتكار، خاصة في ظل نمو الإحتياطيات الدولية لمصر.

ولفت البنك إلى أن مؤشر التضخم الرئيسي يظل بالقرب من مستواه نهاية 2018 عند 13%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرا، وأن البنك المركزي المصري تمكن من احتواء هذه الزيادة عن طريق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، رغم تزايد تشديد السياسة الحمائية العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة.

كما توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9% خلال العام الحالي 2019، بدعم من عوامل محلية لكل دولة في المنطقة مثل تبني العديد منها إصلاحات مالية ونقدية، وعلى الرغم من تراجع نمو التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجي.

وقال البنك في تقرير "توقعات الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل طفيف خلال العام الحالي، حيث يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% من 2% في 2018ـ مستفيدة من زيادة الاستثمار وإصلاح اللوائح التنظيمية.

وأوضح التقرير ، أن معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط لاقت الدعم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود وزيادة معدلات الانتاج نهاية العام الماضي، الأمر الذي خفف من ضغوط إجراءات ضبط المالية العامة، وأتاح مجالا لزيادة الإنفاق العام ودعم من ارتقاع أرصدة حسابات المعاملات الجارية.

وتوقع البنك في التقرير ذاته أن تسجل كل من المغرب وتونس معدلات نمو تصل إلى 3.2% و 2.6% على التوالي خلال 2019، بدعم من قطاعات المحاصيل الزراعية والسياحة.