مثلما يحمل ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي مزيداً من التفاؤل، لكنه في نفس الوقت يطرح مزيداً من علامات الاستفهام، خصوصاً بعد تزامن ذلك مع استمرار ارتفاع الديون الخارجية للبلاد لتسجل نحو 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي العديد من التطورات، أهمها هبوط هذا الاحتياطي من مستوى 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة يناير 2011 إلى نحو 13 مليار دولار، وربما أقل من ذلك في بداية العام 2013.

والأغرب أن يسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي رقماً تاريخياً خلال الأيام القليلة الماضية، عند مستوى يفوق حاجز الـ 42.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

قبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 38.209 مليار في يناير بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11.25%.

وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار خلال شهر فبراير فقط.

وطرحت مصر في فبراير الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

وأكدت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن حل هذا اللغز يكمن في العودة إلى فاتورة الواردات المصرية خلال العام الماضي، حيث إنه في الوضع الطبيعي يجري تمويل فاتورة الاستيراد من حصيلة الاحتياطي النقدي، ولو كان الأمر كذلك لانخفض إجمالي الاحتياطي.

لكن المتوقع وفقاً للمصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه يجري تمويل فاتورة الواردات من حصيلة السندات الدولارية، ولذلك لا ينخفض الاحتياطي النقدي.

وتؤكد ذلك التصريحات السابقة لنائب وزير المالية المصري، عمرو المنير، بأنه يجري استخدام حصيلة القروض والسندات الدولارية في تمويل عجز الموازنة.

وتشير الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن فاتورة واردات 9 أشهر فقط من العام الماضي، تجاوزت نحو 47.1 مليار دولار.

وبحسب النشرة الإحصائية، والنتائج المجمعة عن حجم واردات مصر في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، فقد استوردت مصر سلعاً استهلاكية وسلعاً معمرة بإجمالي بلغت قيمته نحو 11.2 مليار دولار، وسلعا أخرى استثمارية بقيمة 5.8 مليار دولار، بالإضافة إلى استيراد سلع وسيطة بنحو 17.3 مليار دولار.

وخلال العام الماضي فقط، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 50% على الرغم من إعلان البنك أخيراً أنه سدد حوالي 30 مليار دولار التزامات وديون خلال نفس العام.