اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعات لمناقشة عدد من قضايا مستثمرى القطاع.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع المغلق، أن الوزير حذر بشدة من عمليات تخزين الأرز ومنعها عن الأسواق، بالمصادرة والإحالة للنيابة وفرض تسعيرة جبرية لفترة محددة إذا لزم الأمر بموجب القانون.

وقال شحاتة نقلا عن الوزير: "إذا مطلعش الأرز الوزير هيعمل تسعيرة جبرية بموافقة مجلس الوزراء والقانون يسمح بذلك لمدة 3 أشهر".

وأكد شحاتة انتظام عمليات توريد الأرز التموينى حيث تم توريد حوالى 80٪ من الكمية المطلوبة لشهر أكتوبر الجارى، حيث يورد التجار 40 ألف طن شهريا لوزارة التموين لصرفها على بطاقات التموين.

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن السماح للجهات المسوقة باستلام أرز الشعير المحلى موسم 2018 بنسبة رطوبة حتى 16% على أن يتم خصم 2% من وزن الكمية الموردة مع إثبات ذلك بمحضر الفرز والاستلام بشرط توافر مساحات بالموقع التخزينى لتنشير أرز الشعير المورد لضمان الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتى لا تزيد عن 14% وذلك تحت إشراف الجهات المسوقة.

وأكد القرار على المزارعين والمنتجين للأرز توريد الأرز للجهات المرخص لها، كما يحظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة أو جهات مرخص لها بذلك.

وأكد القرار أنه تحظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق اخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق وأن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.