في يوم الإثنين الموافق 19 يونيه من العام الجاري، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا تليفونيًا مع المهندس شريف إسماعيل أصدر فيه توجيهات إليه برفع الحد الأدنى للأجور، وقتها أعلن إسماعيل في ذات اليوم خلال تصريحات صحفية له عن أن الحكومة تعكف على تنفيذ التكليف بالتعاون مع مجلس النواب المصري ولم تلبث التصريحات إلا وتختفي ويختفي أثرها على الساحة.

والواقع هو أن "البرلمان يعلن عن الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور" خبر ينتظره الكثير من القطاعات العاملة من قلب الشارع المصري، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع إزالة الدعم عن البترول والكهرباء، لتأتي زيادة أخرى في أسعار المياه خلال الشهر القادم وفق ما هو معلن.

أما عن إجراءات الحماية الاجتماعية فحدث ولا حرج حيث لم تزداد الأجور منذ تعويم الجنيه ورغم ارتفاع الأسعار بنسب تتجاوز 100% فأين دور البرلمان والحكومة وهل تستمر الأسعار فى التضخم بتلك الصورة فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.

قال الدكتور باسم حلقة، القيادى العمالى الأمين العام للاتحاد العام للنقابات المستقلة: إن الحد الأدنى للأجور حق دستورى للمواطن المصرى فعلى الدولة أن تتكفل بتوفير القانون الذى يضمن معيشة كريمة للمواطن تغطى المأكل والمسكن والملبس والانتقالات للعمل والتعليم.

وأضاف: للأسف الشديد حينما تناقش الحكومة الحد الأدنى والأقصى للأجور تعود المنفعة لحساب فئات بعينها على حساب الفئات الأخرى سواء فى المرتبات أو فى المعاشات، لافتا إلى أن الدولة لا تلتزم بالحد الأقصى للأجور حيث يوجد إلى وقتنا الحالى للأسف من تتجاوز مرتباته الحد الأقصى للأجور داخل العديد من القطاعات الحكومية ويظهر هذا بشكل جلى فى قطاع البنوك وداخل القطاع البترولي، وهو ما لا يليق أن يحصلوا على رواتب تفوق رواتب رؤساء الدولة فى الوقت الذى تعانى فيه القطاعات الأخرى الأقل فى مستوى الرواتب على حد وصفه.

ولفت إلى أن أشد الظلم يقع على الموظف الحكومى وداخل القطاع الخاص الذى لا يوجد به ضمانات كافية للعاملين داخل القطاع فحتى الوقت الحالى فشل المجلس الأعلى للأجور فى اجتماع مع أصحاب المنشآت الخاصة لتنفيذ حد أدنى للأجر.

وأكد حلقة أن الأمر يتطلب وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذ الحد الأقصى لأنه بتنفيذه سيحقق موازنة وعدالة في التوزيع وهناك مسئولية على البرلمان لإصدار قانون بالحد الأقصى للأجور، خاصة أنه من مطالب الثورة أن تكفل حدين أدنى وأقصى للأجور.

ونوه حلقة إلى أنه إن لم تستطع الحكومة تدبير الموارد المالية عليها أن توفر بدائل تتمثل في تخفيف الأعباء الخاصة بالتعليم والتأمين الصحي وتوسعة تغطية جميع المواطنين المصريين وتخفيف الأعباء للحد الأدنى للأجور والعودة للجمعيات الاستهلاكية لضبط الأسعار وحزمة من الإجراءات المتصلة بالحماية الاجتماعية إلى أن نصل إلى اقتصاد السوق الحر.

وأضاف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المشكلة تكمن فيمن يعمل وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالسياسة الاقتصادية لا تسير بطريقة جيدة وهو الأمر الذي يحتاج إلى التعديل، خاصة أن المواطن المصري هو ضحية تلك السياسات غير الرشيدة، لافتًا إلى أن الحل يكمن في الحل تغيير المجموعة الاقتصادية التي تدير ملف الاقتصاد، والتي ساهمت خلال وقت لا يتعدى 3 شهور في وصول الأسعار إلى هذا الجنون ويعقب هذا إجراءات تنموية تعمل على جذب المستثمرين والتصنيع والإنتاج هو بداية خروج مصر من النفق المظلم والقضاء على الاستيراد من الخارج على حد وصفه