تداولت وسائل الإعلام أنباء القبض على المحامي المصري خالد علي بتهمة اتيانه فعل فاضح وخادش للحياء العام أمام مجلس الدولة عقب حكم مجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

كشفت مصادر صحفية، عن تفاصيل التحقيق مع المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، اليوم الثلاثاء، بتهمة رفع إشارة بذيئة بعد حكم مصرية تيران وصنافير، وهو ما اعتبرها مقدم البلاغ ضده فعلًا فاضحًا علنيًا، وقررت فيه النيابة احتجازه للغد الأربعاء لاستكمال التحقيق معه.

بدأ التحقيق مع خالد على قرابة الساعة الثانية عشر ظهرًا، بحضور المحاميان نجاد البرعي وأحمد فوزي، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب فعل علني فاضح، نصت عليه المادة 288 من قانون العقوبات.

وتحفظ خالد علي بداية على الرد على الاتهام، وطلب الإطلاع على البلاغ المقدم ضده، والصور والأسطوانات المدمجة التي تنسب له رفع إصبعه بإشارة بذيئة، ومكنته النيابة العامة من ذلك.

أنكر خالد علي الاتهام المنسوب له، مؤكدًا أنه غير صحيح، واعتبره جزء مما أسماه بالحرب ضده، بسبب البلاغات التي تقدم بها بشأن مصرية تيران وصنافير، واختصم فيها رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة، مشككًا في الصور والفيديوهات المنسوبة له.

وتضمنت قرارت النيابة إرسال صور وفيديوهات مرفقة بالبلاغ، على الأدلة الجنائية لفحصها، بعدما تنصل منها «علي».

وقررت النيابة، في ختام التحقيق، احتجاز خالد علي، لحين ورود التحريات، وعرضه على النيابة باكر، وعرض الفيديو المرفقة بالبلاغ على خبراء الأدلة الجنائية لفحصها والتأكد من صحتها.

وعقب التحقيق حضرت قوة أمنية اصطحبت خالد علي إلى قسم شرطة الدقي، لاحتجازه للغد تنفيذا لقرار النيابة.

كان الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، متهمًا إياه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقال صبري فى بلاغه، إنه بعد إصدار حكم تاريخي لـ"الإدارية العليا"، بأن تيران وصنافير مصرية، وليست سعودية وسيادتنا عليها مقطوع بها، خرج الشعب المصري مهللًا فرحًا بهذا الحكم التاريخي، ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذه المظاهرات، وفرحة الشعب بها وعرضت على العالم كله.

وأضاف صبري، أن المبلغ ضده خالد علي، ظهر محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة ملوحًا بأصابعه بـ"إشارات مسيئة" وصفها البلاغ بأنها بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كله، متناسيًا كون أنه من المفترض من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات.

وتمسك صبرى فى بلاغه بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضد المدعو خالد علي عمر، وشهرته خالد علي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري صورة ضوئية وفيديو ليبرر صحة الواقعة محل البلاغ.