من المقرر أن ينتهي مؤتمر الحوار الوطني يوم غد الأربعاء 18 سبتمبر الجاري وفقاً للجدول الزمني الذي حدد له ستة أشهر بدأت منذ التدشين في 18 مارس الماضي, تخوض الأطراف السياسية سباق اللحظات الأخيرة للتوافق بشأن القرارات التي سيصدرها، خصوصاً بشأن القضية الجنوبية وقضية صعدة وشكل الدولة الاتحادية وما يجري من تسريبات بشأن الاتفاق على مرحلة تأسيسية من خمس سنوات برئاسة الرئيس هادي.
وكانت هيئة رئاسة المؤتمر دعت أمس مختلف اللجان إلى تسليم تقاريرها النهائية يوم الخميس 19 سبتمبر، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تمديداً غير معلن وغير محدد بسقف زمني لجلسات مؤتمر الحوار, في وقت ترشح للسطح تكهنات عن فترة تمديد تتراوح بين أسبوعين وشهرين.
ويدور خلاف كبير حول شكل الدولة الفيدرالية في المستقبل حيث يريدها الجنوبيون فيدرالية انتقالية من إقليمين جنوبي وشمالي تنتهي باستفتاء لتقرير المصير فيما يصر الشماليون على دولة اتحادية من عدة أقاليم.
وبحسب مصادر مؤكدة فقد رفض مندوبو حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح, مشروع مرحلة تأسيسية ينص على التمديد للمرحلة الانتقالية وللرئيس عبد ربه منصور هادي من خمس سنوات أخرى، على أن يتم تشكيل حكومة وفاق بالمناصفة بين الشمال والجنوب, وأن يحل أعضاء مؤتمر الحوار البالغ عددهم 565 باعتبارهم أعضاء مجلس تأسيسي بديل عن مجلسي النواب والشورى.
كما رفضت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي اليوم طلباً من المبعوث الأممي جمال بن عمر للقاء بها, مؤكدة رفض حزب صالح وحلفائه مبدأ التفاوض الشطري بين شمال وجنوب, وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية جلسات ما عرف بلجنة (8 + 8) بالتساوي بين الشماليين والجنوبيين.
وفي غضون ذلك هاجم الرئيس عبد ربه منصور هادي, ضمنياً اليوم, سلفه علي عبدالله صالح الذي يقود مع حلفاء حزبه حملة تصعيدية لرفض التمديد لهادي.
وأكد الرئيس هادي خلال لقائه اليوم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية, على أنه "لا يحق لأحد الاعتراض على المخارج الوطنية والطبيعية والموضوعية التي يتبناها مؤتمر الحوار الوطني الذي جاء من أجل إخراج اليمن إلى آفاق الوئام والسلام والتطور والازدهار".
وقال "للأسف لم تستوعب بعض القوى السياسية الوضع أو معطيات المبادرة بصورة دقيقة، ولذلك تتأرجح مواقفها وفقاً لمستجدات مزاجية وأنانية تعتقد أنها ستضع العصا أمام العجلة وتعطل مسيرة التسوية التي يدعمها المجتمع الدولي".
وبموازاة تلك البيانات والتصريحات النارية المعلنة, تؤكد مصادر مطلعة وجود سلسلة لقاءات وحوارات مكثفة خارج أروقة مؤتمر الحوار ضمن صفقات سياسية لمنع فشل مؤتمر الحوار. كما أشارت تلك المصادر إلى تلميح المبعوث الأممي بعقوبات من مجلس الأمن سوف تطال المعرقلين للتسوية النهائية, خصوصاً أن بن عمر سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن يوم 27 سبتمبر الجاري عن الوضع الراهن في اليمن.