اعتبر المؤرخ الأردني، "علي محافظة"، أن "الوعي السياسي للشعب التركي كان من أبرز الأسباب" التي أفشلت المحاولة الانقلابية التي جرت الأسبوع الماضي.

وأوضح أن "الوعي السّياسي للشّعب التّركي كان من أبرز الأسباب الّتي أفشلت الانقلاب، بدليل استجابتهم الفوريّة للرئيس (رجب طيب أردوغان) بالنّزول للشّارع لتثبيت نظام الحكم الدّيموقراطيّ القائم على الحريّة والانفتاح على العالم، فضلاً عن الحيويّة الّتي يتمتع بها الشّعب التّركي القادر على المقاومة".

ولفت "محافظة"، إلى أن "تركيا تشهد استقرارا أمنيا كان يفتقده الشعب في السنوات التي رافقت الانقلابات السّابقة، والمحاولة (الحالية) لم تقُم بسبب سوء الأمن ولا الأوضاع الاقتصاديّة ولم يكن للأتراك رغبة في التغيير، وجاءت في فترة الشعب التّركي في أوج وعيه".
وبيّن المؤرخ الأردني، أنّ الانقلابات الأربعة السابقة التّي مرّت على تركيا، رغم الفارق الزمني بينها، إلا أنها تشابهت في دوافع قيامها والمتمثلة في سوء الأوضاع الاقتصاديّة وانتشار الفساد بالنّسبة لانقلاب 1960، والصّراع بين اليسار واليمين في 1971، وعجز الأحزاب السّياسيّة بتحقيق غالبيّة مُطلقة وما رافقها من تهديد للأمن عام 1980، ومقاومة الإسلاميين والانقلاب عليهم في تسعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن الانقلابين حرصوا في انقلاباتهم (السابقة)، على إصدار دساتير جديدة تعطي العسكريين صلاحيات واسعة وتهيمن على الأحزاب السياسية، وكان لذلك أثر واضح على الحياة السياسية في تركيا، وهي تجارب قاسية عاشها الشعب التركي حيث كان للعسكر تحكّم واضح في شؤونهم الداخلية والخارجية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو/تموز)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.