تقدم محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ الي المحامى العام الاول لنيابات الاسكندرية ضد محافظ الأسكندرية اللواء طارق المهدي وحمل البلاغ رقم 2765 عرائض المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية بتاريخ 23-8-2014

وأتهم خير الله محافظ الأسكندرية بالاضرار والاستيلاء على المال العام مستعينا بذلك وظيفته كمحافظ للاسكندرية وأتهمه بالأتي :
اولا : تسهيل استيلاء لمجموعة مستثمرين مصريين لقطعة ارض والكائنة بجوار باب 36 وتفصيل تلك الواقعة فى قيام شركات النيل فى الاستيلاء على قطعة ارض مملوكة للدولة وتوسعة نشاطها وحدوها بمعرفة المحافظ وبعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للقيام بتلك التوسعة والتى ادت الى خسارة الدولة لقطعة ارض مميزة وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات دون حصول الدولة على اى منفعة واستيلائهم على تلك الارض بدون سند قانونى

ثانيا : قيام المشكو فى حقه بالاستيلاء واهدار المال العام وذلك عن طريق شراء مجموعة من الحفارات بثمن غير حقيقى لثمنها وكتابة اسعار واثمان فى مستندات الشراء غير مطابقة للحقيقة حيث افصح المحافظ عن شرائه عدد عشرة حفارات بمبلغ 18 مليون جنيه وحيث ان تلك الحفارات مستعملة ( استعمال خارج ) وليست جديدة وان قيمتها 4 مليون جنيه وليس 18 مليون جنيه وذلك للمخالفة لما هو ثابت للمستندات والاوراق والتى ذكر فيها ان تلك الحفارات جديدة وتقدر بمبلغ 18 مليون جنيه

وأستند خير الله في دعواه الي نصوص المواد :
مادة 115
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 115 مكرراً

كل موظف عام تعدي على أرض زراعية أو أرض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

مادة 119
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(جـ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(حـ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

مادة 119 مكرراً
يقصد بالموظف العام في حكم هذا.
(أ) القانون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتجين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.

وطالب خير الله بالأتي :

اولا : اتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق فورى وعاجل مع المقدم ضده البلاغ

ثانيا : اصدار امر لإدارة مباحث الاموال العامة لغرب الدلتا بالاسكندرية بإجراء التحريات اللازمة باتهام المقدم ضده الاول بالاستيلاء والتعدى على المال العام واهداره

وقدم خير الله بالبلاغ صور ومستندات مثبت بها التعديات التي تمت على أراضي الدولة والطرق العامة والكباري وما يثبت تورط المحافظ في هذا والأن أصبح القول الفصل للنيابة العامة بناء على التحقيقات التي ستجريها .