قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، إنه يعتقد أن «هناك حاجة إلى مراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي».

وأوضح أبو الغيط، في تصريح على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة « الألكسو» في تونس، تعليقاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أن «الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني… ولطالما قلنا إن هذا العنصر على أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران؛ لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي إلى عدم الاستقرار… وهي حتى من دون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها؛ لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب».

واختتم الأمين العام تصريحاته قائلاً: «أن هناك ضيقاً عربياً شديداً إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة العربية».

على صعيد متصل، ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أنها «تتابع باهتمام كبير القرار الأميركي الخاص بالانسحاب من الاتفاق المبرم مع إيران».

وقال البيان: «إذ تقدر مصر الحرص الأميركي والدولي على معالجة كافة الشواغل الإقليمية والدولية المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فإنها تؤكد على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي طرف بالمعاهدة، ويُعزز من فرص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يُعضد الاستقرار والسلام بالمنطقة».

وتابع البيان: إن «مصر تذكّر بموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وتعرب عن قلقها البالغ من أي سياسات تستهدف توسيع رقعة النفوذ في المحيط العربي والتأثير السلبي على الأمن القومي العربي، وتؤكد أهمية مشاركة الأطراف العربية المعنية في أي حوار حول مستقبل الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة المرتبط باحتمالات تعديل الاتفاق النووي مع إيران».

وطالبت «كافة القوى الإقليمية، بما فيها إيران، بالتوقف عن تبني سياسات أو اتخاذ إجراءات تستهدف المساس بأمن المنطقة العربية»، معربة عن أملها «ألا يترتب على التطورات الحالية أي صراعات مسلحة بالمنطقة تهدد استقرارها وأمنها. وأضافت: «سبق وأن قلنا مراراً الحاجة إلى أن تعيد إيران نظر جادة في هذا النهج إذا كانت بالفعل ترغب في إقامة علاقات حسن جوار حقيقية مع الدول العربية».

وأعلنت الكويت أمس عن أنها «تحترم وتتفهم»، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أول من أمس، الانسحاب من الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران.

وأكدت الكويت على موقفها الداعي «لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: «إن دولة الكويت وقد تابعت باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، لتؤكد أنها قد رحبت بهذا الاتفاق عندما أعلن عنه عام 2015؛ خاصة أنه قد اعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار 2231، وأكدت في حينها على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفق معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان أصدرته أمس، أن السلطنة تتابع تطورات القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وتعهدت المضي قُدما في المساعي التي تبذلها بالتعاون بين الولايات المتحدة وإيران للحفاظ على الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية: «تابعت السلطنة تطورات القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقّع عام 2015 بين إيران والدول (5+1) وتم إقراره بقرار مجلس الأمن الدولي».

وأضاف أن «سلطنة عُمان التي تربطها علاقات صداقة وتعاون مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تستمر في متابعة هذه التطورات وبذل الجهود الممكنة والمتاحة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار بالمنطقة… ونعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية معنيتان بتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة».