حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إبراز الأزمة السورية والليبية في كافة المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن منذ توليه مقاليد نظام الحكم مساهمة منه لحلها بمساعدة المجتمع الدولي حيث يؤكد مرارًا وتكرارًا أن نزيف الدم لازال مستمرا في سوريا ومئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين ومازال الحل السياسي غائباً.

الرئيس يبرز أزمات القضية السورية

في سبتمبر 2016، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول سوريا، وقال: إن أى قراءة نزيهة لتجربة المجتمع الدولى فى مواجهة الأزمة السورية حتى الآن لابد أن تفضى لنتيجة أساسية، وهى أننا أصبحنا مستغرقين فى معالجة العرض لا المرض فنحن مستنزفون فى نقاش حول التوصل لترتيبات مؤقتة لوقف إطلاق النار لتخفيف معدلات القتل والدمار أو منهمكون فى محاولة تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التى يعيشها السوريون، ولكننا لم نحقق حتى الآن أى تقدم فى مواجهة جوهر المشكلة وهو غياب الحل السياسى العادل والشامل الذى يلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى الشقيق، ويحفظ فى الوقت ذاته وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويحافظ على مؤسساتها ويحول دون سقوطها فى هوة الفوضى التى لن يستفيد منها إلا التنظيمات الإرهابية.

وأكد أن الهدف هو أن نتحمل جميعا مسئوليتنا كأعضاء فى مجلس الأمن معنيين ومسئولين عن حفظ السلم والأمن الدوليين لإيجاد صيغ عملية وفورية لوقف نزيف الدماء فى سوريا وتجاوز خمسة أعوام من الإخفاق فى التوصل لتصور موحد لتسوية سياسية شاملة للأزمة فى سوريا تنقذ الشعب السورى الشقيق من محنته الممتدة لقد مرت خمسة أعوام ونزيف الدم لازال مستمرا فى سوريا مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، ومازال الحل السياسى غائباً، ومازالت سوريا نهباً لأطماع إقليمية ودولية تستغل أزمتها لتحقيق مصالح ضيقة وفريسة لإرهاب يتغذى على هذه الأطماع ويتفاقم مهددا مقدرات الشعب السورى.

وتابع: «لهذا، اسمحوا لى أن أتحدث معكم بكل صراحة حول ما أعتقد أنه جذور المشكلة ومكامن الخلل فى المحاولات السابقة لاحتواء الأزمة فبدون قراءة صريحة وناقدة لتجربتنا على مدار السنوات الخمس الماضية لن نستطيع أن نتجاوز أى اختلافات فى الرؤى وأن نمضى قدماً نحو تحقيق هدف إنقاذ سوريا والسوريين وأود هنا أن أوجز ملاحظاتى فى نقاط رئيسية: أولاً: أن أى قراءة نزيهة لتجربة المجتمع الدولى فى مواجهة الأزمة السورية حتى الآن لابد أن تفضى لنتيجة أساسية وهى أننا أصبحنا مستغرقين فى معالجة العرض لا المرض فنحن مستنزفون فى نقاش حول التوصل لترتيبات مؤقتة لوقف إطلاق النار لتخفيف معدلات القتل والدمار أو منهمكون فى محاولة تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التى يعيشها السوريون، ولكننا لم نحقق حتى الآن أى تقدم فى مواجهة جوهر المشكلة وهو غياب الحل السياسى العادل والشامل الذى يلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى الشقيق. ويحفظ فى الوقت ذاته وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويحافظ على مؤسساتها ويحول دون سقوطها فى هوة الفوضى التى لن يستفيد منها إلا التنظيمات الإرهابية».

واستطرد: «ثانيا لا شك أن الخطوط العامة لأى حل سياسى فى سوريا لا يوجد عليها خلاف غير أن ترجمة هذه الخطوط العامة لإجراءات عملية على أرض الواقع تقتضى إعلاء مبدأ الوحدة والسلامة الإقليمية لهذا البلد الشقيق والمساواة بين كل مواطنى سوريا وممثلى جميع مكوناتها المجتمعية وأطيافها السياسية المختلفة مع استثناء التنظيمات الإرهابية، التى لا يمكن أن يكون لها مكان فى سوريا التى نأملها».

مباحثات الرئيس السيسي لإبراز الأوضاع في ليبيا

وفي سبتمبر 2017، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا ، حيث تحدث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في بداية الجلسة وجه فيها الشكر لمصر ودول الجوار لجهودهم في حل أزمة ليبيا ، كما تقدم بالشكر على دعم الأمم المتحدة للعمل على استقرار ليبيا فضلا عن الدول التي قدمت الدعم والمساعدة في حرب ليبيا ضد داعش ، ولا سيما الشراكة الأمريكية الفاعلة التي لا تزال مستمرة .

وقال الرئيس إن أي تقييم للتطورات الأخيرة في ليبيا من شأنه أن يوضح بجلاء أن عناصر الحل في ليبيا موجودة ومتوافرة فلدينا اتفاق سياسي يمثل الأساس الوحيد المقبول لأي تسوية شاملة في ليبيا، كما شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً ملموساً في نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا، وهو ما يرجع بالأساس إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف إلى تلك التنظيمات خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي على هذا الصعيد، وهو الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية، إن صدقت النوايا وتكاتفت الجهود، لتوجيه ضربة قاصمة للإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا.

واستطرد: «بالتالي، فإن الوضع مهيأ، سياسياً وميدانياً، لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا، وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء. ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية مرهون بتحقيق أربعة شروط أو مبادئ أساسية، هي: أولاً: دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أي طرف لفرض الوصاية عليهم. فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا. فهناك أساس وحيد مقبول لإنهاء الأزمة الليبية، يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن إدخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع استجابةً لشواغل الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الآلية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة».

وطالب بالعمل على التوصل، بشكل سريع، لتسوية شاملة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر المقبل، وبما يجنبنا الاحتمالات الخطيرة للانزلاق إلى فراغ سياسي وأمني. والغرض من هذه التسوية الشاملة، هو معالجة كافة القضايا العالقة في الاتفاق، وإنشاء إطار شرعي ودستوري يتوافق عليه الليبيون، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، تمهيداً لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا خلال عام 2018، والتي سيتم على أساسها طي المرحلة الانتقالية وإعادة تكوين السلطة السياسية بشكل مستقر يتيح البدء في مرحلة إعادة الإعمار.

كما طالب بتشجيع قادة المؤسسات الليبية الشرعية على المزيد من التواصل وإبداء المرونة السياسية والتوصل لتسويات تاريخية في جميع القضايا السابقة، والامتناع عن اتخاذ أية خطوات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعميق أزمة الثقة بين القادة الليبيين.

واختتم: «لا بد من زيادة جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. فلا توجد فرصة حقيقية للتسوية في ليبيا بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع التنظيمات المتطرفة، وكل طرف إقليمي ودولي يقف وراءها ويدعمها سياسياً أو مالياً أو يمدها بالسلاح والمقاتلين ويسعدني أن أنوه بشكل خاص إلى نجاح الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة وجمع عسكريين من كافة أنحاء ليبيا، وما شهده من توافق كامل حول أهمية دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية والحفاظ على مهنيتها وتعزيز قدراتها لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه، حمايةً للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية ستجتمع خلال الفترة القادمة لتفعيل هذه المبادئ. وبطبيعة الحال فإن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم لكل جهد يرمي لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي».

نقلا عن «الفجر»