في العام 1988 انطلقت تظاهرات عارمة في الجزائر، أدت إلى الإطاحة بالرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وسيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ على المقاعد الانتخابية.

في ديسمبر من العام 1991، ألغى الجيش الجزائري نتائج الانتخابات، ودخلت البلاد في نفق مظلم، بعدما اندلعت أعمال عنف واسعة، خلفت مئات الآلاف من القتلى والمصابين والمفقودين، ودمارًا هائلاً في الاقتصاد، وعُرفت تلك الحقبة بـ"العشرية الحمراء".

برز نجم عبد العزيز بوتفليقة خلال فترة "العشرية الحمراء"، والتف حوله الشعب الجزائري، وانتخب رئيسًا للبلاد في العام 1999، لتنتهي أكثر الحقب دموية في تاريخ الجزائر.

يبدو أن "المنقذ" الذي التف حوله الشعب الجزائري، أصبح حالياً مصدر لأزمة تمر بها البلاد، بعدما اندلعت احتجاجات على ترشحه لعهدة خامسة.

ساعات قليلة متبقية تحدد مصير بلد المليون شهيد، نظرًا لإغلاق باب الترشح، ومن ثم انتظار القرار الحاسم بخوض بوتفليقة السباق الرئاسي، أم لا.

ورغم نقل بوتفليقة الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء "فحوصات طبية اعتيادية"، إلا أن الشارع السياسي لا يزال يرى إمكانية إعلان ترشح الرئيس الحالي لفترة جديدة.

كما أجرى بوتفليقة، السبت، تغييرًا لمدير حملته الانتخابية، بعدما عين عبد الغاني زعلان، خلفًا لعبد المالك سلال.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، أنها سوف تعلن عن قرارات مهمة خلال ساعات، وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد الغنية بالنفط.

سيناريوهات عدة تنتظر الجزائر خلال الساعات القادمة، أبرزها ترشح بوتفليقة، أو تدخل قوى دولية خارجية، أو انقلاب عسكري.

الولاية الخامسة

اتفق بعض الخبراء، أن من بين أبرز السيناريوهات المطروحة هو خوض الرئيس بوتفليقة السباق لولاية خامسة.

يرى السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الرئيس الجزائري غير قادر على الكلام والحركة، وبالتالي لا يصلح للترشح، ولكن ما يتحكم في مسار تلك العملية هو الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.

وأضاف "رخا"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن بوتفليقة لم يستطع أداء اليمين الدستورية عندما تم إعلانه رئيسًا للفترة السابقة، وبالتالي هو لا يملك من أمره شيء، مؤكدًا أن حزب جبهة التحرير الوطني لا يريد سوى وضع يده على الحكم.

تأجيل الانتخابات

من الممكن أن يلجأ الحزب الحاكم في الجزائر إلى حيلة تأجيل الانتخابات ما يمنحه مزيدًا من الوقت للتخطيط ما إذا كان سيتم ترشيح بوتفليقة أو إدخال اسم آخر، وذلك وفقًا لما ذكره طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ويرى فهمي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه حال تأجيل الانتخابات، سيحكم مسألة ترشح بوتفليقة من عدمه، تماسك الحزب الحاكم أمام الاحتجاجات، وضغط المعارضة، فإذا تمكنت الأخيرة من توجيه مطالب بشكل مركز ستُثني جبهة التحرير الوطني عن قرارها بالدفع بالرئيس.

اسم بديل

يتوقع شريحة عريضة من الشعب الجزائري، أن يدرج الحزب الحاكم، اسم عبد المجيد تبون، الوزير الأول الأسبق، بدلاً من بوتفليقة، لأنه يحظى بجماهيرية وشعبية، وذلك وفقًا لما قاله أستاذ السياسة الجزائري في جامعة سطيف، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"مصراوي".

فيما يرى طارق فهمي، أن هناك أحاديث كثيرة عن طرح العديد من الأسماء، لكنها لم تحظْ بتأييد كبير.

الورقة الأخيرة

أكد أستاذ العلوم السياسية الجزائري، أن شقيق الرئيس لا يعلم عنه الشارع شيء، خاصة وأنه عاش في ظل بوتفليقة، ولم يظهر كثيرًا للعلن.

فيما يرى أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، أن سعيد بوتفليقة، هو الورقة الأخيرة التي سيتم طرحها في اللحظة الأخيرة، لافتًا إلى أن شقيق الرئيس لا يريد أن يتم الزجّ به إلا في النهاية، لأنه لا يحظى بتأييد كل القوى السياسية.

تدخل قوى أجنبية

تأثير البعد الخارجي، على رأسهم فرنسا والولايات المتحدة، سيكون له ترجيح كبير في مستقبل الجزائر، فرغم أنهما لم يتدخلا في الأزمة حتى الآن، ولكنهم –بحسب طارق فهمي- قادرين على إحداث تغيير.

كما يري أستاذ العلوم السياسية الجزائري، أن القوى الخارجية يمكن أن تتدخل في حالة تأثر مصالحها في بلاده، لأنها ستسعى بكل السبل لحمايتها.

الجيش يحكم

يرى السفير رخا أحمد، أن أي قرار مخالف لإقصاء اسم بوتفليقة من الانتخابات القادمة سيقود البلاد إلى انقسام كبير، نظرًا لأن رقعة التظاهرات ستتسع.

بينما يؤكد طارق فهمي، أن الجيش يدير الأوضاع حالياً من وراء الستار، لافتًا إلى أن هناك اتصالات على أعلى مستوى داخل قصر الرئاسة وخارجها في إدارة الأمن.

وأضاف أن الجيش سيظهر دوره عندما يتم إعلان ترشح بوتفليقة من عدمه، مؤكدًا أن سيناريو تدخل الجيش سيكون الأقوى إذا انفلتت الأمور في حالة الحراك الشعبي المتزايد.