أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5 بالمئة في أغسطس/آب من 8.7 بالمئة في يوليو/تموز مخالفا توقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار 2013 عندما بلغ 7.6 بالمئة.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس/آب من 1.1 بالمئة في يوليو/ تموز.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة منى بدير، في مقابلة مع "العربية" إن تراجع التضخم في مصر يعكس تراجع الأسعار في سلة المستهلكين، ومواصلة انعكاس الأثر الناشئ عن الإصلاحات المالية.

قالت رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية "أن ما تم الإعلان عنة خلال اليوم وهو انخفاض معدلات التضخم بصورة كبيرة خلال هذا الشهر لما دون مستهدفات البنك المركزي يعزز من اتجاه المركزي المصري بالاستمرار بسياسة التيسير الكمي الذي بدأ فيها منذ بداية هذا العام وتوقفت نتيجة الأحداث العالمية ومخاوف الحروب التجارية".

وتوقعت يعقوب أن يصل حجم التخفيضات بالربع الأخير من هذا العام إلى 4% وسيكون لذلك انعكاس جيد على مناخ الاستثمار.