تعتزم وزارة المالية المصرية بيع سندات خزينة، يوم الأربعاء المقبل، بدلاً من المزادات المقررة سابقاً في عطلة عيد الأضحى حين تكون البنوك مقفلة.
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة بإصدار أربع شرائح من السندات، وهي سندات لأجل ثلاثة أشهر، وشريحة أخرى لأجل ستة أشهر، وشريحة لأجل تسعة أشهر، إلى جانب شريحة لأجل عام واحد.
أما شريحة الثلاث سنوات وشريحة السبع سنوات، فستقوم الحكومة بإصدارها في الخامس من سبتمبر القادم.
وبحسب بيانات المركزي المصري، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي، بشكل كبير، إذ بلغت 166 مليار جنيه، مقابل نحو 330 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وصف حسام رؤوف، مدير العمليات الدولية في بنك مصر، قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن سعر صرف العملة، وأسعار الفائدة بجانب قرارات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بأنها "الأكثر جرأة ولم تتخذ لها الدولة المصرية مثيلا منذ حقبة الخمسينات والستينات".
وأشار رؤوف في مقابلة مع قناة "العربية" إلى القرارات الجريئة الأخيرة، وأهمها تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ورفع العوائد على شهادات الإيداع، و"تغليب تنافسية مصر في الأسواق الدولية على حساب الأسعار المحلية".
وأكد أن البنك المركزي المصري، يصر على مجابهة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، ملمحاً إلى أنه لا يتفق مع أن التضخم المصري البالغة نسبته 33% يمكن تسميته بالتضخم، متوقعا أن يتراجع التضخم الحقيقي المصري بعد فترة من الزمن.
وشرح رؤوف وجهة نظره بالقول إن "القرارات الأخيرة الإدارية هي التي رفعت الأسعار، ومنها تعويم سعر صرف العملة، وخفض الدعم عن السلع والخدمات".
وقال إن الارتفاع الحالي في الأسعار بمصر "لا يمكن وصفه بالتضخم المعروف بأنه فارق مزمن بين العرض والطلب يؤدي إلى رفع تدريجي للأسعار"، لكن ما جرى في مصر رفع مفاجئ للأسعار بقرار جريء للإصلاح المالي.
وتحدث عن عدة قضايا مهمة تواجه المستثمرين بالسوق المصري في الوقت الحالي، منها أن "النواحي السياسية ترفع المخاطر للأجانب"، كما أن "رفع أسعار الفوائد عند حد معين يؤثر على أداء سوق الأسهم بينما يظل البنك المركزي مصراً على خفض التضخم".
وكشف مدير العمليات الدولية في بنك مصر أن 50% إلى 70% من الأموال المتدفقة من الخارج للاستثمار في السوق المصرية، هي مملوكة لمستثمرين مصرييين، وتظهر بسبب وجودها في صناديق عالمية على أنها أموال لأجانب، موضحا أن أموالاً كبيرة دخلت إلى السندات المصرية.