تحاول الحكومة المصرية، منذ فترة طويلة، إيجاد حلول مناسبة للأزمة الليبية، لكي تخرج من المرحلة الإنتقالية الحالية، وتتمكن من خوض تجربتها الديموقراطية، ولا سيما بعد سنوات انعدم فيها جانب كبير من الممارسات الديموقراطية في عهد القذافي.
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم بنظيره الفرنسي جون مارك إيرولت، تناولا خلاله آخر التطورات السياسية في ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية ، أن شكري أكد لنظيره الفرنسي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا، مستعرضا في هذا الإطار الاجتماعات التي استضافتها القاهرة في الفترة الأخيرة، والجهود التي تقوم بها مصر مع جميع الفرقاء الليبيين لبناء توافق حول صفقة الحل في إطار الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك النقاط المحدودة في الاتفاق السياسي التي برز في الفترة الأخيرة توافق واضح بين الفرقاء الليبيين على ضرورة التوصل لتوافقات حول تعديلها ليتسنى تنفيذ الحل السياسي بشكل كامل واستعادة الاستقرار في ليبيا. وأكد وزير الخارجية أوضح لنظيره الفرنسي في هذا الإطار، علي أهمية أن يكون الحل في ليبيا بيد الليبيين.
وحول التوتر الأمني الذي شهدته مؤخرا طرابلس وسائر المدن الليبية، نتيجة محاولات بعض الميليشيات غير الشرعية تحدي سلطة المؤسسات الوطنية الليبية الشرعية، كالمجلس الرئاسي الليبي والجيش الوطني، شدد الوزير سامح شكري على أن الجيش الوطني هو السلطة الوحيدة المخولة مسئولية الدفاع عن كافة المنشآت الحيوية الليبية، معربا عن ارتياحه لعودة الاستقرار لمنطقة الهلال النفطي مما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من القيام بواجبها في الاستمرار في تصدير النفط لمصلحة الشعب الليبي، ومنوها إلى الزيادة الواضحة التي شهدها إنتاج النفط في ليبيا في أعقاب استعادة السيطرة على الموانئ النفطية من القوات المسلحة الشرعية في ليبيا.
واتفق الوزيران على أهمية العمل على دعم التوافق بين القوى الليبية والحل السياسي في ليبيا في إطار اتفاق الصخيرات، لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار وبدء مرحلة إعادة البناء في ليبيا.
تستضيف على أرضها سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى دخول الليبيين في مرحلة جديدة من الوئام السياسي بين أبناء الوطن الواحد ، حيث استضافت القاهرة يومي 26 و27 يوليو 2016 عدة اجتماعات ضمت السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعدداً من أعضاء المجلس الرئاسي وذلك لإفساح المجال نحو تقريب وجهات النظر عبر حوار ليبي لإيجاد الحلول المناسبة حفاظاً على مصالح الشعب الليبي وإزكاءً لدور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاع كل منها بكامل مسؤولياتها للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وتمتع كافة أطيافه بحقوقهم بشكل متساو.