شن خبراء ومحللون اقتصاديون هجوماً عنيفاً على الحكومة المصرية، بسبب الإجراءات العديدة التي تعلنها في سبيل احتواء معدلات التضخم التي ترتفع بشكل مستمر، ولكن دون جدوى حتى الآن.
وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام، أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي.
وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 2.76% في يوليو الماضي، مقابل 1.8% في يونيو السابق.
وسبق البنك المركزي المصري ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بأن معدل التضخم السنوي العام ارتفع في شهر يوليو الماضي ليسجل نحو 34.2% على أساس سنوي.
وأعلن البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر الماضي تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية بنسب قياسية تجاوزت في بعض الأوقات ما نسبته 120%.
وقال أستاذ المحاسبة والموازنة علي عباس، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري أو الوزارات الأخرى المعنية بالسياسات المالية والاقتصادية، تؤكد أن الحكومة لم تتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي انتهت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات ونسب قياسية.
وأشار في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أن البنك المركزي المصري اعتمد في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم على تحريك أسعار الفائدة، ورغم قيامه بذلك أكثر من مرة لكن حتى الآن يواصل التضخم ارتفاعه بنسب كبيرة، ما يؤكد أن الحل الأمثل في علاج أزمات التضخم وليس في رفع أسعار الفائدة.
وقال إن الحل الأمثل في علاج أزمة ارتفاعات الأسعار واستمرار تفاقم معدلات التضخم يتمثل في الإنتاج، سواء في الإنتاج الزراعي أو الصناعي، مع أهمية العمل على عودة تعافي قطاع السياحة وبشكل عاجل وسريع.
ولفت إلى أنه رغم وجود سيولة ضخمة سواء في السوق المصرية غير الرسمي أو السوق الرسمي ولدى البنوك، لكن هذه المبالغ انخفضت قوتها الشرائية بنسبة كبيرة مع الارتفاعات القياسية في سعر صرف الدولار، كما أن رفع أسعار الفائدة إلى هذه المستويات من شأنه الإضرار بقطاع الاستثمار.
وتساءل: لماذا يغامر المستثمر ويقترض من البنوك للتوسع في استثمارات بها نسبة من المخاطرة وفي نفس الوقت يتاح له استثمار عائد ومضمون في الشهادات البنكية مرتفعة العائد التي تطرحها البنوك؟
من جهته، قال خبير الإدارة والاستثمار عماد كمال، إن عدم استقرار معدلات التضخم رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري أو وزارة المالية، يؤكد أن الحكومة لم تضع يدها على الأسباب الحقيقية للأزمة حتى الآن، وطالما لم تتوصل إلى أسباب هذه الأزمة فإن كل ما تطرحه من حلول لن يفيد ولن يضيف أي جديد وسوف تستمر معدلات التضخم في الارتفاع.
وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن التجربة أثبتت قراءة أسعار الفائدة من أزمة التضخم، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أكثر من مرة ورغم ذلك يواصل التضخم الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، مطالباً وزارة المالية والبنك المركزي المصري بضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية لارتفاع التضخم وبالتالي وضع حلول مناسبة ومنطقية وقابلة للتطبيق.