قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ومجازاة 6 مسئولين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 22 سبتمبر 2015 حتى 16 أغسطس 2017.

وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب "ن. م"، الموظفة حسابات بإدارة مساكن مركز ومدينة الفيوم، لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة حيال تأخير "ش. ص"، سكرتير الوحدة المحلية، جهة عملها في سداد المبالغ المالية المستحقة عليه عن السكن الإداري المخصص له، ومجازاة "م. ف"، مدير إدارة المساكن بمدينة الفيوم، بخصم أجر 10 أيام من راتبها بعد ثبوت إهماله الإشراف على أعمال المخالفة الأولى، مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، وخصم ثلاثة أيام من راتب السائق "ع. ع" لتقاعسه في إيواء السيارة رقم "2758 ف ب أ" محافظة الفيوم بالجراج المخصص لها لمدة 50 يومًا بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية، وخرج بالسيارة ولم يعد بها إلى الجراج إلا بعد ثلاثة أيام.

كما قضت المحكمة بمجازاة "ش. ص"، سكرتير عام الوحدة المحلية، بعقوبة اللوم لاستخدامه السيارة المشار إليها عاليه بمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية، ولم يتخذ إجراءات إيواء السيارة بالجراج المخصص لها، وأصدر تعليماته للسائق بإيواء السيارة خارج الجراج المخصص لها، وتأخر في سداد القيمة الإيجارية الشهرية المستحقة عليه عن تخصيص الشقة كسكن إداري له في المواعيد المقررة لذلك بالمخالفة للتعليمات.

وتغريم "ر. ف"، مسئول التشغيل بالحملة الميكانيكية، نصف الأجر الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما نسب لسكرتير الوحدة المحلية، وذات العقوبة صدرت ضد حسن عبد اللطيف محمد، مدير الحملة الميكانيكية، بعد ثبوت عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال ذات الوقائع.

وقضت المحكمة ببراءة السيد إبراهيم مرسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للسكرتير العام بعد ثبوت عدم ارتكابه مخالفات أو اشتراكه مع باقي المخالفين فيما نسب إليهم.