دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي إلى تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية.

كما شدد مجلس الأمن على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في انفجار مرفأ بيروت، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة عام 2022.

كانت محكمة الاستئناف في لبنان، أبلغت المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بشكوى من متضررين، ما يعني كف يده عن التحقيق ووقف الجلسات، إلى حين تعيين قاض بديل أو رفض الطلب.

وتم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين، كميل ضاهر وغسان غرز الدين، في حين أن القاضي البيطار لم يصدر أي تعليق فوري، إذ أنه لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.

ونقلت "رويترز" عن مصدر قضائي قوله إنه "تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده".

وعين القاضي طارق بيطار محققا رئيسيا في قضية مرفأ بيروت بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.