قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة تحديد يوم 13 مايو المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذًا للقانون رقم 13 لسنة ٢٠١٧ المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات.
وأكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفي نفس الوقت سيظل متمسكًا بالتقاليد والقيم القضائية المتعلقة بالأقدمية، مؤكدًا على أن جلسة المجلس الخاص القادمة، المقرر انعقادها السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول اعمال الجمعية العمومية المشار إليه.

وحضر اجتماع المجلس الخاص وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، والمستشارين إيهاب إسماعيل، وإسلام توفيق الشحات، ومحمد شكري أبو رحيل، وأحمد عثمان أعضاء مجلس إدارة النادى.

وطرح أعضاء مجلس إدارة النادي على المجلس الخاص ما انتهى إليه المجلس من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون والتي من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورفض المجلس الخاص تلك المقترحات جميعها، وأكد أعضاؤه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانونا ساريا لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.