صوّت مجلس النواب الكندى بالاجماع أمس الخميس، على تبنى مشروع قانون يصنّف الجرائم التى ارتكبت فى بورما بحق أقلية الروهينغا المسلمية بأنها "إبادة".

وصادق القرار الذى أقره النواب فى مجلس العموم على تقرير لمحقيى الأمم المتحدة يسلط الضوء على "الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحث الروهينغا وأقليات إتنية أخرى".

وأقر النواب بأن "هذه الجرائم بحق الروهينجا هى إبادة"، ويدعون مجلس الأمن الدولى إلى "إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ويدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق حول كبار المسؤولين فى هيكلية القيادة العسكرية فى بورما وملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جريمة إبادة".

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن بعد تبنى القرار "أريد التشديد إلى أى حد الجرائم ضد الروهينجا هى مأساوية ومروّعة".

وتابعت فريلاند "نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينجا، ومشروع القانون الذى تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة فى هذا الاتجاه".

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا عام 2017 بسبب أعمال العنف التى قام بها الجيش البورمى وميليشيات بوذية ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين فى مخيمات عشوائية.

وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنجلادش فى نهاية 2017 لكن بعد 10 أشهر، لا تزال العملية حبرا على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية فى التأخر بالتنفيذ، ويرفض اللاجئون الروهينجا من جهتهم العودة طالما أن أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.

وفى مايو الماضى، تعهدت أوتاوا تقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندى (200 مليون يورو) على مدى 3 سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينجا داخل المخيمات فى بنجلادش ومساعدة هذه الدولة وأقليات إتنية أخرى فى بورما.