فوض مجلس النواب، هيئة مكتبه خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بتحديد موعد مناقشة عامة لـ9 طلبات مقدمة من النواب حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الصرف الصحى والمستشفيات، وظاهرة أطفال الشوارع، وعدد من الموضوعات الآخرى.
وشملت طلبات المناقشة العامة طلبا من النائب بسام فليفل، وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وطلبا من النائبه عبير محمد، و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحى المتوقفة منذ عام 2011 وخاصة فى محافظة الفيوم، كما شملت طلبات المناقشة العامة طلبا من النائب فيصل الشبانى، حول أعمال إحلال وتجديد مستشفى المنشأة المركزى بمحافظة سوهاج، وطلبا من النائب محمد صلاح، وأكثر من 20 عضوا، حول ظاهرة أطفال الشوارع والآثار المتربة عليها.

وتضمنت طلبات المناقشة العامة طلباَ من النائب سعد الجمال، وأكثر من 20 نائب، حول الاعتمادات المالية الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحى بمحافظات الجمهورية وخاصة بمحافظة بنى سويف، إضافة إلى طلب آخر مقدم من النائبه نادية هنرى، و19 آخرين، بشأن انتشار الكلاب الضالة فى كافة محافظات الجمهورية وما ينتج عنها من مخاطر للمواطنين.

إحالة تقارير "الدستورية والتشريعية" حول طريقة إقرار عدد من القرارات للجان المختصة

وفى سياق آخر، وافق مجلس النواب، فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، على إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار عدد من القرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة.

وتضمنت الإحالات، قرار مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12 مايو 2016، بشأن تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية فى رأس المال المرخص للبنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما تضمنت الإحالات، قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31 مارس 2017 بشأن الزيادة الثامنة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها فى هذه الزيادة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتضمنت الإحالات كذلك، قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقى رقم 1/2017 بتاريخ 27 أبريل 2017 بشأن التجديد العام الرابع عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 13 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والشئون الأفريقية.