اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، برئاسة كريم درويش وكيل اللجنة، وبحضور طارق رضوان وكيل اللجنة، وطارق الخولي أمين سر اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين وعدد من طلبات الإحاطة.

وناقشت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وينص المشروع على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من 5 جنيهات إلى 20 جنيها.

واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج، ومواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها، لا سيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار، بخاصة بعد تولي الهيئة مسؤولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية في الخارج.