محمد عبد الفتاح :

نظرا لوجود العديد من الشكوي المتكرره من العديد من الموطنين ضد من يشغلون وظائف بالمخالفه لشروط شغلها وطبقا لاحكام القانون رقم 47 لعام 1978 وتعديلا ته والذي ينص علي ان من يتولي نائب رئيس مركز من شاغلي الوظائف التخصصيه (الاولي _التنميه الاداريه )
ومن يتولي سكرتيري مجلس مدينه يكون من شاغلي الوظائف التخصصيه (الاولي _ التنميه الاداريه)
ومن يتولي رئيس وحده محليه قرويه ورئيس شئون العاملين يكون من شاغلي الوظائف التخصصيه (الثانيه _تنميه اداريه )
ومن يتولي سكرتير وحده محليه قرويه يكون من شاغلي الوظائف التخصصيه (الثالثه _تنميه اداريه ) وقد تم تنفيذ القانون علي البعض والبعض الاخر يظل كما هو فرئيس شئون العاملين حاصل علي بكالريوس تجاره تمويل ومحاسبه وكذالك الحال لنائب رئيس المركز فلماذه هذه الاستثناءات ؟وهم مخالفين لشروط القانون الصادر عام 1978 رقم 47 وقد حاولو تغيير المسمي الوظيفي من قبل التنظيم والاداره ولكنهم وجدو انهم لابد ان يكونو علي الدرجه الثالثه ويجب ان يتنازلو عن الدرجه الثانيه مقابل تغيير المسمي الوظيفي لتنميه اداريه وهم علي قوة العمل حتي وقتنا هذا رغم صدور فاكس من الاداره العامه لشئون العاملين بالمحافظه بتاريخ 5/1/2015 بتطبيق القانون والتنبيه باتخاذ الازم نحو تصويب الوضع الوظيفي لشاغلي الوظائف بدائرة المركز في ضوء الشروط الموضحه بعاليه وانه لايجوز شغل هذه الوظائف بالمخالفه لقواعد التسكين الوظيفي ولكن مجلس مدينة ههيا شرقيه قد ضرب بالقانون عرض الحائط فلماذا لم يتم تطبيق القانون ؟ ولمصلحة من!!!!!!!