"البرلمان" و"الحكومة" يواجهان زواج القاصرات .. ممثل العدل : إعداد 3 تشريعات وإلالزام بتقديم نسخة لعقد الزواج العرفى للنيابة العامة .. برلمانى : بنتى فى الاعدادية وفصلها فيه 4 فتيات متزوجات  ومستشار وزير الصحة : الزواج فى الارياف للقاصرات بـ"ايصالات الامانه" و"الشيكات"

فتحت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الاحتياجات الخاصة، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ملف زواج القاصرات دون سن الـ18 عاما، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، حول ارتفاع نسبة زواج القاصرات فى مصر وتخلى كثير من الوزارات عن دورها فى علاج هذه الظاهرة، فى حضور المستشار هشام حلمى ممثل وزارة العدل، والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن، والدكتور محمد درويش وعمر حسن مستشارى الوزيرة غادة والى، وطارق توفيق ممثل المجلس القومى للسكان وعبد الحميد فوزى، مستشار وزير الصحة.

بداية قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بإن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية خطيرة، ولعلها من أخطر القضايا التى يواجهها المجتمع، إذ يساهم فى تصاعد مستويات الزيادة السلبية للسكان، علاوة على مشكلات واضطرابات نفسية عديدة تصيب الفتيات وأطفالهن.

وأضاف "القصبى"، أن أهم أسباب هذه الظاهرة الجهل والفقر وبعض العادات والتقاليد المتعارف عليها، مشيرا إلى أن مقدمى طلبات الإحاطة ذكروا أن نسبة القاصرات المتزوجات تصل إلى 18%، ويتم التحايل على مانع السن بالزواج العرفى، وهذه الظاهرة تؤدى لزيادة نسبة المطلقات، مشيراً إلى إن الرئيس السيسى أطلق جرس إنذار فى مواجهة هذه الظاهرة، وحذر من انتشارها، مطالبا بالحفاظ على الفتيات القاصرات من مخاطر الزواج المبكر، وفى هذا الإطار انتهت وزارة الصحة من مشروع قانون يجرم زواج القاصرات أقل من 18 سنة، فيما يعرف بقانون "المأذون المميكن"، إضافة إلى تشديد وزارة الأوقاف وعقابها للأئمة الذين يسمحون بهذا الزواج، وتخصيص عدد من خطب الجمعة لمواجهة هذه الظاهرة، فيما يعمل مجلس النواب على الجانب التشريعى، ويبحث مدى الحاجة لتشريعات جديدة.

بدوره، طالب النائب مكرم رضوان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس بضرورة البحث عن حلول للمواجهة خاصة فى الأرياف، قائلا: "عندما انتقلت من قريتى التابعة لمدينة المنصورة للسكن فى 6 أكتوبر، وجدت ابنتى التى تدرس فى الإعدادية 4 زميلات متزوجات فى فصلها، و3 أخريات مخطوبات، وتعجبت من حدوث هذا فى القاهرة".

وأكد النائب مكرم رضوان، أن زواج القاصرات يحرم الفتيات من حياة الطفولة، ويجبرها قبل أن تنضج أعضاؤها التناسلية وينضج فكرها، موضحا أن نسبة وفاة أبناء القاصرات 29 وفاة لكل ألف مولود، بخلاف أن الفتاة تشكو بعد ذلك من غياب المعاملة الآدمية، مشددا على أهمية مواجهة التحايل على زواج القاصرات بالعقود العرفية، قائلا: "لدينا 4 آلاف مأذون، ويجب إعادة النظر فى عملهم، وعلى الدولة مراقبتهم بشكل أكبر".

وطالب رضوان، بإبلاغ رئاسة الجمهورية عن الطفل الذى يتغيب أكثر من 28 يوما عن مدرسته خلال مرحلة التعليم الأساسى، مضيفا: "لازم يكون التعليم والحضور إجباريا لحد سن 18 سنة".

وعلى الجانب التنفيذى، أكد المستشار هشام حلمى أمين، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وممثل وزارة العدل، أنه يتم العمل تشريعيا لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال تعديل 3 قوانين ممثلة فى قانون الطفل والأحوال المدنية وتنظيم عمل المأذونيات، مشيرا إلى أنه منذ مارس الماضى تم العمل على قانون المأذونيات لمكافحة زواج القاصرات من خلال الزواج الرسمى، وذلك بالنص على عدم جواز التثبت من شخصية الزوجين إلا من خلال بطاقة الرقم القومى وعدم جواز إتمام الزواج لمن هم أقل من 18 عاما.

وأضاف حلمى، أنه يتم العمل أيضا على التصدى لظاهرة الزواج العرفى فى هذا السن، بناء على مذكرة من وزارة الصحة للعدل، وفلسفه التعديل الجديد يلزم المأذون بتقديم  نسخة للنيابة العامة للعقد العرفى والشهادة وبيانات طرفى الزواج ومن وقع على الإشهار وولى الأمر، وحال المخالفة يعاقب المأذون بالعزل حال المصادقة على عقد ولم يخطر النيابة به، مشددا على أهمية استبدال لفظ زواج القاصرات بلفظ "زواج الأطفال"، لأن الطفل هو من أقل من 18 سنة وفقا لقانون الطفل، مشيرا إلى أنه يتم أيضا التصدى تشريعا من خلال قانون الطفل للتصدى لهذه الظاهرة، وسط عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من زوج طفل أو شارك فى زواجه.

ولفت حلمى إلى أنه تم إعداد التعديلات التشريعية وجارى أخد رأى مجمع البحوث والأزهر وفى انتظار الموافقة، ومن المتوقع أن يصل إلى البرلمان قريبا.

قضية مهمة لفت النظر إليها عبد الحميد فوزى، مستشار وزير الصحة، بتأكيدة أن زواج القاصرات لاسيما فى الأرياف تتمثل فى أنه لا يتم تحرير الزواج حتى بموجب عقد عرفى إنما يتم الزوج من فتاه قاصرة بتحرير "شيك" أو "إيصال أمانة" لوالد الفتاة ومع بلوغها السن القانونية يحرر عقد الزواج.

وطالب عبد الحميد فوزى بأن يتم مهر وثائق الزواج بعلامة مائية مع ضرورة إرفاق الرقم القومى بها، مشدداً فى الوقت ذاته على ضرورة شرح الأبعاد الاقتصادية لهذه الظاهرة على المجتمع للمواطنين، مشيرا إلى أنه لا حل لأى مشكلة فى مصر إلا بالتصدى لقضية الزيادة السكانية فهى فى منتهى الخطورة، قائلا: "لازم نتكلم فى الشارع مع المواطن ونترك اللقاءات وورش العمل المغلقة".

ولفت فوزى إلى أن الرائدات الريفيات آلية محترمة يجب تفعيلها وتكثيفها، لكن غير ذلك "قولوا للناس طفلين وحملين محدش هيسمع"، فالحل فى التواصل المباشر مع المواطن والتوعية بأهمية التنمية الشاملة.