اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك دولة بعد استكمال كافة المستندات التى تم عرضها على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب .

جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.

وأصدر المحافظ تعليماته مشددة بضرورة الاسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف العمل للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم وفي الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة في التسعير مؤكدًا أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التى يتم متابعتها وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب فضلًا عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون.

وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة تضافر كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.

ووجه محافظ أسيوط مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاءها مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.

يذكر أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.