أناب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الندوة التى أقامتها غرفة التجارة الفرنسية فى مصر على شرف الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك للحديث والمناقشة عن خطط الإصلاح والتنمية المستدامة بمصر والخطط طويلة الأجل ورؤية مصر 2030 ، وذلك بحضور رئيس وأعضاء غرفة التجارة الفرنسية بمصر وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وشخصيات عامة.

وأكد بسيونى فى بيان، على أهمية إقامة مثل تلك الندوات والمؤتمرات، ودعوة الجميع لحضورها لمعرفة حجم المجهودات والتحديات التى تمر بها مصر، وعلينا جميعا أن نتعاون لتنفيذ خطط التنمية المستدامة بمصر خاصة فى الجهاز الإدارى للدولة الذى سيساهم بشكل كبير جدا فى تقدم الدولة المصرية والقضاء بشكل كبير على كافة أشكال الفساد، مشيدا بالدور الهائل لكافة الوزارات والهيئات المعنية والتعاون من أجل مستقبل أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل أكثر للشباب والقضاء على البطالة، والذى يجب علينا جميعا تحمل أعباء هذه المرحلة والتحول والإصلاح الاقتصادى لمصر.

من جانبها قالت السعيد خلال اللقاء، إن الوزارة تستقبل كل خطط وأفكار القطاعات المختلفة ما بين العام والخاص فى مجال التطوير الإدارى والخدمة المدنية، حيث أنها من المجالات التى تهتم بها الدولة فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وفى ظل الخطط السنوية والمتوسطة المدى للدولة، وخطة الإصلاح الإدارى ورفع كفاءة الدولة، لافتة إلى أن جميع الخطط ممكنة التنفيذ، ولكن الأهم بالنسبة للحكومة هو نتائج تلك الأفكار، وهذا يتم معرفته من خلال دراسة الأفكار ، وأكدت على أن ملف الإصلاح الإدارى مرتبط بالعنصر البشرى، وهذا ما يجعله صعبا، والدولة وضعت ثلاثة محاور للإصلاح الإدارى أولها المحور التشريعى، وإعادة هيكلة التنظيم الإدارى، وتطوير ملف ميكنة الخدمات إلكترونيا، لافتة إلى أن الوزارة اختارت ملف المحليات للبدء فى ميكنته وتطويره نظرا لتوسعه فى مجالات مختلفة تهم أكبر قطاع من المواطنين.

وأضافت أن الحكومة تضع خطط طويلة الأمد ويتم وضع رؤية مستقبلية لها لتوقع النتائج، على أن تكون ناجحة ومجزية بالنسبة للمواطنين، ولا قبول لتوقع الخطأ، ولابد أن تكون تلك الأفكار والخطط تعمل على زيادة الخدمات، وتوسيع نطاق الاستثمارات، لتوفير فرص عمل أكثر للشباب، لافتة إلى أن الدولة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وتنامى الاستثمارات المباشرة، وهى تطورات إيجابية أدت لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.

وأوضحت السعيد أن الحكومة تسعى الأن لتوفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليًا فى الاستثمارات العامة، وهذا ظهر فى حجم المشروعات القومية التى وفرت الآلاف من فرص العمل، ومصر فى طريقها إلى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربع سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة وفرت 800 ألف فرصة عمل خلال عامين فى قطاعات الاستخراجات والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالرغم من زيادة نسبة البطالة خلال العامين الماضيين إلى 2 مليون شاب، بسبب ما تعرضت له البلاد من متغيرات سياسية واقتصادية ، وأكدت السعيد أن الاصلاح الاقتصادى هو قرار ولابد أن يدرس جيدًا، والعمل على تغير الثقافة لدى الكثير حتى يتقبلوا المتغيرات.