ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط المحلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الحليم ممثل وزارة التنمية المحلية لبرنامج تنمية صعيد مصر، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات تنفيذ خطط التطوير بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ووسائل العمل المشترك بين مختلف الجهات، والتنسيق المتبادل لوضع الرؤي المتعددة للتطوير حيز التنفيذ، وتداخلات برامج التدريب ومحو الأمية وتمكين الشباب والمرأة المعيلة بمنظومة التطوير، فضلاً عن تأهيل وتطوير قرى الظهير الصحراوى بمركزي إطسا ويوسف الصديق كونهما من الأولويات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم استعرض ـ خلال الاجتماع ـ آليات العمل ـ في الفترة الماضية ـ لوضع خطة تطوير متكاملة لقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، من خلال لجنة التخطيط المحلي، والحوار المجتمعي ومتابعة نتائجه، ومراجعة المشروعات المزمع تنفيذها بخطط التطوير ومراجعتها مع الخطط المقترحة من قبل الجهات التنفيذية، ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتابع المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم، أكد تدقيق البيانات والتخطيط الجيد واستخدام الدراسات العلمية في التطوير، والعمل من خلال ترتيب الأولويات، وتنفيذ المشروعات التى تشترك فيها اكثر من جهة وتغطى شريحة كبيرة من المواطنين تبعاً للكثافات السكانية، والعمل على تلبية مطالب المواطنين الفعلية، مؤكدا إدخال برامج محو الأمية والتدريب والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة خلال عمليات التطوير.

وأكد محافظ الفيوم، متابعة المشروعات المزمع تنفيذها بخطط التطوير أولا بأول، والعمل على التواصل مع الجمهور لاطلاعهم على المشروعات التى يتم تنفيذها وتعريفهم بالجهود المبذولة من قبل الدولة لتوفير حياة كريمة لهم، وخاصة بقرى الظهير الصحراوي بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشاركة المواطنين في وضع رؤيتهم بخطط تطوير قراهم، وجعلهم محوراً لوضع الموازنة العامة من خلال برنامج الموازنة التشاركية لجعل المواطن شريكاً أساسياً في متابعة تنفيذ الموازنة وخطط التطوير.