طالب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، بضرورة إنشاء الشرطة القضائية لتنفيذ أحكام القضاء لضمان عدم المماطلة فى تنفيذها خاصة قضايا الإرهاب، مضيفًا: "من الممكن أن يتم النص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية والحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية برصانته".

وقال حسين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الخميس، أن التعديلات المتلاحقة على القوانين ليست من الأساليب التشريعية المريحة لا للقاضى ولا المحامى ولا المتهم، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، ويوصف بأنه قانون الأبرياء، وأن كل مادة وفقرة فيه تسعى لتبرئة المتهم وليس إدانته، على عكس قانون العقوبات الذى يوصف بأنه قانون المذنبين.

وشدد المحافظ الأسبق، على ضرورة النص على التعويض فى الحبس الاحتياطى لتقويض الإسراف فيه، والإسراف فى الإحالة، ما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، مشيرا إلى ضرورة تحديد مدة المنع من السفر وفقا للدستور، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء للحفاظ على سمعته فى ظل مساعى البعض لتشويهه في الخارج، قائلا "أحكام القضاء المصرى كان لها وزن شديد جدا فى الخارج".