وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة إعداد حصر كامل ودقيق لأعداد المواطنين والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحًا به كافة البيانات عن المعاق كنوع الإعاقة والسن والمكان والاحتياجات المطلوبة له، وذلك لإمكانية الوصول إلية وتقديم المساعدات اللازمة إلية أو إلى أحد أفراد أسرته لدمجهم فى المجتمع بشكل طبيعى، وذلك من خلال لجنة تشمل كافة الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم بالفعل البدء فى إقامة مركز إقليمى لرعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة على أرض المحافظة لتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية الكافية والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

وشدد الزملوط على ضرورة أن يتم الحصر شامل أفراد الأسرة، موضحاً به أعداد الأمية والبطالة للوقوف على النسبة الحقيقية لتقديم المساعدات لهم بتوفير فرص عمل لهم بالمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، وكذلك لإيجاد وسيلة لمحو الأمية بين المواطنين .

كما أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قرارًا بسحب كافة قرارات التخصيص التى تم منحها للجهات والمصالح الحكومية ولم تستغل منذ عام 2008، وذلك بهدف إعادة تخصيصها مرة أخرى لجهات تحتاجها، وجادة فى استغلالها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين .

كما شدد الزملوط بضرورة حصر كافة الوحدات السكنية والمحلات التجارية التى لم تسدد الرسوم المستحقة عليها من إيجارات أو رسوم نظافة وخلافه، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنتفعين المتقاعسين عن السداد لاسترجاع حق الدولة منهم.

ومن ناحية أخرى، كلف المحافظ كافة الجهات الحكومية التى قامت بتأجير محلات لديها بضرورة إعادة طرحها بالمزاد العلنى أمام الموطنين فى التوقيتات القانونية والمبرمة بالعقد، وتأجيرها بأسعار تتناسب مع الأسعار الحالية.