شهدت المحاكم المصرية، اليوم الأحد، محاكمات عدة، أبرزها محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن بورسعيد"، والحكم فى استئناف برديس وشاكيرا على حكم حبسهما، واستئناف النيابة على براءة الرائد فهمى بهجت، وكذلك محاكمة متهمى "أنصار الشريعة".

محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استأنفت اليوم الأحد، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن بورسعيد"، فى الجلسة المخصصة للاسماع إلى شهود النفى فى القضية، بعد طلبات الدفاع بمناقشة المحكمة لهم، والاستماع إلى شهاداتهم.

وفى مستهل الجلسة، وقبل مناقشة المحكمة لشهود النفى، أبدى المحامى أشرف العزبى، أحد أعضاء هيئة الدفاع فى القضية، انزعاجة من إبلاغ المتهمين بأنهم سيُنقلون إلى سجن جمصة، موضحا للمحكمة أن بعض الضباط الذين على خلاف مع المتهم، مقيم فى جمصة، وهو ما يشكل خطرا على سلامة المتهمين، ولم يكفل لهم هذا المكان السلام، ولن يضمن لهم عدم تعرضهم للتعذيب، والتمس إلى هيئة المحكمة، نقلهم إلى سجن المستقبل، أو سجن بورسعيد.

بعد التماس الدفاع بطلب نقل المتهمين إلى سجن بديل لسجن جمصة، استدعت المحكمة شهود النفى، بناء على طلب الدفاع، وطلبت منهم أن يقسموا على قول الحق.

وبدأت المحكمة بالاستماع إلى شهادة ثابت كمال، الذى أكد أنه يوم الواقعة، كان فى مقر عمله بأحد المصانع، وفى الساعة العاشرة، وبعد النطق بالحكم فى القضية المعروفة بـ"مذبحة بورسعيد"، طلب منهم صاحب المصنع الانصراف، تحسبا لما قد يطرأ، ليؤكد أنه، بعد رحيله، أصيب بطلقة نارية من جهة السجن، أثناء ترجله فى شارع محمد على، وأنها أصابت قدمه اليمنى، وخرجت من اليسرى.

ومن جانبه قال شاهد النفى الثانى، أحمد محمد السيد، أنه بائع أكواب وأوانى، ويوم بداية الأحداث، يوم النطق بحكم أول درجة فى قضية المذبحة، كان ذاهبا للاطمئنان على "الفرشة" التى تحمل البضاعة التى يتاجر فيها.

واستطرد السيد قائلا "ذهبت أيضا للاطمئنان على والدى، وأثناء ترجلى فى شارع التجارى بالمحافظة، وهو المقابل لـ"قسم العرب"، أصابتنى طلقات نارية، من جهة القسم، عبر مدرعة للشرطة"، وفق ما أفاد به أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

ومن جانبه، قال أحمد ناجى، إنه يبلغ من العمر 22 عاما، ولا يعمل بسبب الإصابة التى نجمت عن الطلق النارى، الذى أصابه فى الأحداث، بمنطقة الظهر، ولم يخرج حتى الآن.

وأكد الشاهد أن الرصاصة، لم تُستخرج من جسده، حتى الآن، موضحا أن الأطباء فى مستشفى المنصورة، أخبروه أنه مهدد بالشلل، إذا ما تم التدخل جراحيا، لاستخراج الرصاصة، وعن الإصابة وملابساتها قال أحمد: إنه "خرج مع والدته، يوم 27 يناير، عام 2013 مساء، لتباغته رصاصة قادمة من قسم الشرق"، مشددا على أنه كان معطيا ظهره للقسم، وتابع قائلا: إنه "شعر لحظة تلقى الطلقة فى البداية أنها حجر، ليفاجأ بصوت صراخ والدته، الذى التف بسببه حولهما الناس فى الشارع، لينقلوه للمستشفى الأميرى، ومن ثم لمستشفى المنصورة".

كما واصلت المحكمة استماعها لشهادة أحمد محمد عبد البارى، الذى يعمل بحارا على مركب، فى بورسعيد، واستهل شهادته قائلا إنه يوم 27 يناير 2013، أثناء تشييع جثامين المتوفين فى الأحداث التى أعقبت النطق بالحكم فى قضية "مذبحة بورسعيد" من مسجد مريم، قامت قوات الشرطة بإطلاق "طلقات صوت" فى البداية للتفريق، وإنه بعد وصول المسيرة المشيّعة، لمنطقة الجبانة، بالقرب من نادى "الشرطة- جراند سكاى"، واجهتهم مدرعة للشرطة، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، لتفريق المشيعين.

وأضاف الشاهد أنه وبعد ذلك، وأثناء انشغال المشيعين بترتيب صفوفهم، واستعادة التوابيت، التى سقطت أثناء التفريق، بدأ التعامل معهم بـ"الرصاص الحى"، متهما ملثمين، متمركزين فوق سطح النادى، بأنهم من كان يطلق النار.

وأشار الشاهد إلى أنه، وبعد سقوط أحد الصبية، بسبب التعامل الأمنى، وأثناء محاولته إنقاذه، باغتته رصاصة فى رأسه، مشيرا للمحكمة لمكان الإصابة تحديدا، مؤكدا أن الرصاصة جاءته من قناصة النادى، مضيفا أنه رأى دخانا، ولكنه لم يعلم من قام بإحراق نادى الشرطة، أو من اقتحم نادى القوات المسلحة.

وفى السياق ذاته، استمعت المحكمة لشهادة محمد السيد تاج الدين، الذى حضر للمحكمة متكئا على عكاز، مؤكدا أنه أصيب برصاصة باغتته من جهة "سجن بورسعيد"، مشيرا إلى أن الشرطة هى من قامت بإطلاق النار يوم 26 يناير 2013.

أنصار الشريعة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، فض الأحراز بجلسة محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار الشريعة".

وبفحص المحكمة للأحراز المضبوطة مع المتهمين، تبين أنها تحوى مجلدات وملفات، منها دراسة باسم القيادة العسكرية، وكيفية الهجوم والمباغتة، وملف ورد يحمل اسم "الخطف"، ويبدأ بالحديث عن الصراع بين الإسلام والكفر، ويتحدث عن الخطف كأحد الأساليب التى يتم بها كسر العدو، وإخضاعه للخنوع ورغبات المهاجمين، وما يترتب على عملية التفاوض، وكيفية التنفيذ.

كما تبين أن هناك "ملف ورد" يحمل اسم الكمائن القاسمة فى شوارع العاصمة، من سلسة الأعداد والقتال، وهو مكون من 21 صفحة، يتحدث عن الكمائن التى تسبب إزعاجا وتغيرا من إستراتيجية حركتها، وسبب شلل وخوف دائم، وخسائر فادحة، وارتباك فعلى للدولة وخوف دائم، وقهر القوة، وكسر عزيمتهم، وتتناول تلك الدراسة شرح معنى الكمين ودوافعه ونتائجه، وكيفية القيام به، وأنواعه، كما يتحدث عن كمين متجول قوى، كموكب الرئيس، فيستوجب بها استخدام القنابل الحارقة والسى فور، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ويكون عدد المنفذين حوالى 25، وكمين آخر يستوجب أسلحة متوسطة وخفيفة وقنابل وعدد جنود يتكون من 15 مجاهدا.

كما أضاف الملف: "والكمين المتوسط كدورية للشرطة تستوجب بها الأسلحة المتوسطة والقنابل، ويكون عدد جندها 7 منفذين، وأخرى الكمين الثابت المتوسط، كضرب نقطة يستوجب أسلحة متوسطة وقنابل، ويكون عدد الجنود 7، كمين خفيف أو مسؤول فهو يستوجب أسلحة خفيفة كمسدس وقنبلة".

فيما قررت المحكمة، تأجيل نظر القضية، إلى 7 أكتوبر المقبل، لاستكمال فض الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين، والسماح بزيارتهم داخل محبسهم.

برديس وشاكيرا

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار أحمد أبوسحلى، اليوم الأحد، بحبس الراقصتين شاكيرا وبرديس، 3 أشهر مع وضعهما تحت المراقبة مدة مماثلة، بعد استئنافهما على حكم الحبس 6 أشهر، الذى صدر بحقهما من محكمة جنح العجوزة، بعد اتهام النيابة العامة لهم بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للعرى، من خلال تقديم كليبات خادشة للحياء.

فهمى بهجت

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأحد، براءة الرائد فهمى بهجت، من تهمة تسهيل الدعارة، وقضت برفض استئناف النيابة العامة على برائته من الاتهامات المنسوبة إليه.