قال مختار منير، محامي مالك عدلي المخلى سبيله، قبل قليل، بقرار من محكمة الجنايات، إن قرار إخلاء سبيل موكله تم بناء على قبول الاستئناف المقدم منه للمحكمة على قرار الحبس، وأنه لا يجوز قانونًا الاستئناف على الاستئناف من قبل النيابة العامة.

وأوضح منير، أن قرار إخلاء سبيل مالك عدلي جاء بضمان محل إقامته.