تبذل الحكومة المصرية، جهودا كبيرة لإصلاح مسيرة الاقتصاد في مصر، ووفقاً للحكومة المصرية، بدأت مسيرة الإصلاح الإقتصادي، مع قرار تعويم الجنيه، الذي تم في شهر نوفمبر من العام الماضي.

قالت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها وافقت على زيادة الحد الأقصى لإصدارات السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار.

وقالت الحكومة في بيان تلقت رويترز نسخة منه "وافق مجلس الوزراء على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ خمسة مليارات دولار أمريكي، بما لا يزيد عن ملياري دولار."

كانت مصر باعت في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وكانت الحكومة تهدف بداية إلى بيع سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لكنها تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 13.5 مليار دولار لتجمع في نهاية المطاف أربعة مليارات دولار من بيع سندات دولية لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما.

وذكر بيان الحكومة يوم الأربعاء أن رفع الحد الأقصى يأتي "في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي".

وتعليقا على هذا القرار، قالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "الاتجاه العام لدى الحكومة حاليا استبدال الاقتراض الداخلي ليحل محله الاقتراض الخارجي من أجل خفض تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع الفوائد محليا".

وأشارت إلى أن "موافقة الحكومة اليوم على رفع الحد الأقصى لاصدار السندات الدولية تأتي وسط توقعات بطرح سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار نهاية هذا العام".

كانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت يوم الخميس ارتفاع متوسط عائد سندات الخزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات في عطاء إلى 17.263 بالمئة و17.208 بالمئة على الترتيب.

ويسعى البلد الذي يقطنه أكثر من 90 مليون نسمة للحصول على تمويلات من مصادر مختلفة، بما فيها القروض وأدوات الدين، لتلبية احتياجاته التمويلية.

وقال المركزي يوم الثلاثاء إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت 19.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وحتى الآن. وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وارتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية الشهر الماضي إلى 28.5 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس 2011.

أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.