قضت المحكمة الفيدرالية فى واشنطن بعدم دستورية برنامج وكالة الأمن القومى الأمريكية بالتنصت على اتصالات المواطنين الأمريكيين الهاتفية.

وذكر راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء، إن قاضى المحكمة ريتشارد ليون أكد أن برنامج الوكالة المثير للجدل يبدو أنه ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكى الذى ينص على حق المواطنين فى تأمين أنفسهم وممتلكاتهم ووثائقهم ضد أى مراقبة أو اعتقال غير مبرر.

وأضاف ليون فى حيثيات الحكم الذى أصدره: "لا أستطيع تصور غزو عشوائى وغير تمييزى أكثر من هذا البرنامج الممنهج وعالى التقنية لجمع معلومات شخصية، والاحتفاظ بها عن كل مواطن بهدف التحرى عنها وتحليلها بدون موافقة قضائية".

وكان أحد النشطاء، ويدعى لارى كلايمان، قد رفع دعوى قضائية فى شهر يونيو الماضى ضد برنامج وكالة الأمن القومى بدعوى انتهاكه الدستور الأمريكى والقوانين الفيدرالية.