قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إنَّ “لجنة استرداد أراضي الدولة تدرس حاليًا إعداد قوائم سوداء لكافة المغتصبين لأراضي الدولة، مؤكدًا أنَّه سيتم إعلان أسماء المعتدين بالصحف والمواقع، وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة”.

وأضاف محلب في بيانٍ له، الأربعاء، أنَّ اللجنة أحالت ١٨ طلبًا للتقنين، حيث انتهت بتلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها.

وأشار إلى أنَّ الطلبات اللجنة استعرضت خلال اجتماعها، التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والذى كشف أنَّ اجمالى  التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو ٢٢ ألف فدان، بينما بلغ إجمالى المخالفات نحو ٤٤١٦ فدان.

وكلف المهندس محلب  اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفى هذا السياق قررت اللجنة إحالة ملف أحد الشركات إلى الأموال العامة لإستيلائها على أراضى بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب.

وناقشت اللجنة تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد والتى كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعدٍ على أراضيها، أغلبها من أفراد وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.

من جانبها، أكدت لجنة الحصر أن غالبية الجهات قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها، وكشفت أنها اصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات  لأكثر من ٧٠ بالمائة من أراضى الدولة المتعدى عليها ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.

وأضافت في بيانٍ لها، أنَّه تم استعراض خطاب وزير الإسكان، الذى أكد فيه أنَّ كافة الأراضى التى تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات على هذه الاراضي.

وتابعت:” من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها وأما بالتعاقد مع شركات امن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها”.

واستطردت:” تم  الموافقة على بدء اجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها خلال الأسبوع المقبل ومن المتوقع أنَّ تشمل هذه المرحلة نحو ٥٧٠٠ فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وأدى النطرون”، إضافة إلى بعض الأراضى التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية.

 كما ناقشت اللجنة ملف أراضى منطقة الضبعة والعلمين البالغ مساحتها ٧٤٩٠ فدان والتى أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعى اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة.

 وتقرر فى نهاية النقاش الذى حضره اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة واحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة  تقييم  موضوعى عادل للأراضي  المنزرعة والتى تصل مساحتها لنحو ١٩٠٠ فدان من اجمالى المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذى يمكن ان يدفعه اصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الارض.

وفى ذات السياق، أكَّد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، أنَّ اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط وانما لكى تتخذ قرارات تنفذ فورا، مؤكدًا أنّه لن يكون مسموحًا لأحد أنَّ يعطل قراراتها.

وتابع:” القرارات التى تصدر من اللجنة ترسل إلى جهات الولاية للتنفيذ ليس للنظر والمراجعة لأن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية الرقابية والقانونية والتنفيذية بمن فيها ممثلو جهات الولاية وتتخذ كل السبل لضمان ان تخرج القرارات سليمة من الناحية القانونية والفنية ولن يسمح ان يكون مصير قرارات اللجنة فيما يتعلق باسترداد الاراضى أو تقنين الاوضاع لمن تتوافر لهم الشروط هو الدخول مرة أخرى فى دهاليز الروتين ، وكل من يثبت انه يعطل العمل سينقل من موقعه فورا”.