أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مصغرة برئاسته، لإعادة صياغة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية للمسيحيين، فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتضم اللجنة فى عضويتها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، فيما قالت مصادر كنسية، إن الكنيسة الأرثوذكسية، ترفض السماح بالزواج المدنى، فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط، لأن صياغة مشروع القانون الذى قدمته للحكومة، توافق الإنجيل، وبدأ العمل بها فعلياً داخل الكنيسة. وكشفت مصادر مطلعة بالحكومة، لـ«الوطن»، عن أن القرار الصادر، من رئيس الوزراء، سيتم بمقتضاه توزيع مهام العمل على وزارتى العدالة الانتقالية، والعدل، لإعداد صياغة جيدة ومحكمة لمشروع القانون، وسيتولى المستشار أحمد الزند، إجراء جلسات مبدئية للحوار المجتمعى مع ممثلى الكنائس، للوصول إلى حلول مرضية، فيما يتعلق بأزمة السماح بالزواج المدنى والطلاق دون الالتزام بعلة الزنا، لكن بما يتوافق مع الإنجيل، فيما سيجرى المستشار إبراهيم الهنيدى، عدة لقاءات مع الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثانى، التى اقترحت مشروعات قوانين خاصة بالزواج المدنى، لتقريب وجهات النظر، بعد أن وصل المشروع لطريق مسدود، فى ظل تمسك الكنائس برفض الزواج المدنى، ومطالبة عدد من الأقباط بإباحته وتشريعه فى القانون، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة جلسة حوار تجمع ممثلى الكنائس وممثلى الحركات القبطية، الأيام المقبلة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن «العدالة الانتقالية»، مستمرة فى متابعة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بالتعاون مع وزارة العدل، ومن المتوقع إرجاء إصدار المشروع، لحين عرضه على مجلس النواب المقبل، لمناقشته بشكل أكبر من ممثلى الشعب.

فى المقابل، قالت مصادر كنسية، إن الكنيسة سبق أن رفضت طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار، وهو ما أعلنه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكثر من مرة، خصوصاً أن مشروع القانون المقدم من الكنائس للدولة، توافق كل الكنائس على 90% منه، مقابل 10% فقط عليه محل اختلاف، إلا أنها جميعاً رفضت السماح بالزواج المدنى للأقباط، ولا تعترف إلا بالزواج الكنسى، باعتباره أحد أسرار الكنيسة السبعة.