أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مخالفة الحكومة للقانون خلال صرف تعويضات نزع الملكية للمواطنين الذي يقطنون بمناطق تدخل في إطار المشروعات القومية.

وقال السجيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2021/2022 "ما كنتش ناوي أتكلم إنهاردة، نتكلم نقول ايه؟ كل سنة بنتكلم الناس زعلانة وإحنا زعلانين"، مشيرًا إلى تكرار الملاحظات سنويًا.

وأضاف "اتكلمت إنهاردة علشان موضوع التعويضات الناس اللي بتيجي في مسارها مشروعات الدولة ثبت لدينا من خلال أكثر من معاملة مع طلبات إحاطة على عموم المحافظات، عدم صرف التعويضات وفقا لقانون 10 لسنة 1990ونصوصه الملزمة".

وتابع السجيني "من حيث التدبر السياسي مع هذه المشروعات الكبيرة تلتزم الحكومة بصرف تعويض قبل الشروع في إزالة وإخلاء المنزل"، ووجه حديثه للوزراء "تخيلوا لو انتوا مكان المواطنين!"، مضيفًا "بتصرفوا صحيح لكن مش بالقدر المطلوب جزء من تحت الحساب وهذا مخالف للقانون وللرشد الذي يجب أن يكون".

وقال "الأمر الآخر مسألة توقفت أمامها مشروع توسعة الطريق الصحراوي هو مش المفروض وزير من الحكومة يطلع يكلم الناس يقول إيه اللي بيحصل ده؟ ما تقوليش أصل هيئة كذا، إحنا دولة واحدة وحكومة واحدة"، واختتم "آن الأوان أن تتعامل الحكومة بقدر من الرشد".