تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين يوم الخميس من الأسبوع المقبل، بشأن قياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، واستمرار بحث حل مشكلة غرق أعداد من المواطنين بشاطىء النخيل بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزير الإسكان والتنمية المحلية.

ويتناول الاجتماع الأول للجنة الإدارة المحلية، استمرار بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.

أما الاجتماع الثاني، فيتعلق بقياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه ورد إلى اللجنة العديد من شكاوى المواطنين نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة من الحكومة حول تطبيق القانون المشار إليه، مما أدى إلى ضرورة تدخل البرلمان للاستماع إلى الحكومة حول الإجراءات التي تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون وتطبيقه، لأنه من القوانين الإصلاحية لتقنين أوضاعهم، ولكى يطمئن البرلمان أن تطبيق القانون يتسق مع فلسفته وتحقيق مبتغاه.

ودعت لجنة الإدارة المحلية لحضور الاجتماع، كل من، الدكتور عاصم الجزاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع دعوة محافظي محافظات (القاهرة  – الإسكندرية – الجيزة -القليوبية – البحيرة – الفيوم) الاجتماع الثاني.