أبدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن استيائها بسبب تقديم وزارة التنمية المحلية بيان عن حصر المواقف الرسمية والعشوائية في المحافظات غير مختوم وغير واضح أنه مرسل إلى مجلس النواب ولجنة نيابية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

وقال المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة: "البيان الجديد المقدم من وزارة التنمية المحلية بيان إنشائي، جايلى بيان لا ممضي ولا مختوم، مجلس نواب يطلب منك بيانات ومعلومات، لازم يكون بيان مختوم وممضي، ميجيش بهذا الشكل".

وتابع: "أرجو الانتقال من العمل الشكلي إلى العمل الموضوعي وأن يكون هناك تغيير وتطوير"، مستطردا: "البحيرة بيانها يقول إن المحافظة لا يوجد فيها ولا موقف عشوائي واحد، معقول ولا موقف، هذا غير صحيح، هل وزير التنمية المحلية اطلع على هذا البيان، المفروض يطلع على بيان يقدم لمجلس النواب".

وقال  النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اجتماعات اللجنة لمناقشة ملف المواقف تهدف إلى تعظيم الإيرادات والتصدى للفساد ومنع إهدار المال العام، ومنذ ٧ سنوات فتحنا هذا الملف ولكن حتى الآن لم يتحقق المطلوب ولم يحدث أى تغيير .

وقال الحسيني: "عيب وغير مقبول إن ملف يتفتح في مجلس النواب من 7 سنوات ولم يتم التحرك فيه وإحداث أى تغيير، إننا أمام منظومة فاسدة، ونريد أن نقوم بعملية استرداد للدولة المصرية على الأرض وفى الشوارع"، مضيفًا أن اللجنة نجحت فى وضع قانون لتنظيم المركبات.

وأوضح  إن منظومة النقل الجماعي تحتاج للضبط، مطالبا ببيان تفصيلي عن منظومة النقل الجماعي فى ال 27 محافظة وإمكانياتها ومصروفاتها وإيراداتها".

كما انتقد النائب أسامة الأشموني عضو اللجنة بيان التنمية المحلية عن حصر المواقف الرسمية والعشوائية وساحات الانتظار، وقال إنه بيان مخزي ومؤسف.

وطالب الأشموني، بالتصدي للفوضي في منظومة المواقف والسرفيس، وتابع: "السرفيس والتوك توك بلطجة علني، ازاى نقعد 7 سنوات عشان نحل مشكلة المواقف ومفيش حل، هنفضل لامتى ورق وبنتكلم وخلاص ومفيش تغيير على الأرض، سعة الصدر في هذا الموضوع لابد أن تغلق".

وقال النائب طارق الطويل: "بنتكلم فى وضع مفضوح، علي مستوى الجمهورية، فى كل مكان مواقف عشوائية منتشرة، عايز اعمل حصر لثروات المسئولين فى المواقف منذ توليهم وحتى الآن، هناك إيصالات مضروبة، ولما مواطن في الشارع يتضرب من بلطجي، الأمر لا يجب السكوت عليه".

وأضاف: "لو عملت فيش وتشبيه لكل واحد في السرفيس هتلاقي في ملفه 20 سابقة، اسحبوا منظومة المواقف والسرافيس من المحليات، المحليات كلها فساد، اللي بيدخل للدولة من المنظومة دى 20% فقط والباقي محدش يعرف عنه حاجة، إيصالات الكارتة والسرافيس أقسم بالله بتطبع فى مطابع عادية، عاملين في السرفيس دخلوا بعجل وحاليا راكبين أحسن عربيات".

ووجه النائب عمرو درويش أمين سر  جنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات واسعة لغالبية المحافظين بسبب تجاهلها الاهتمام والعمل على ملف المواقف العشوائية  فى غالبية المحافظات بالجمهورية.

وقال النائب عمرو درويش: "للأسف المحافظات في هذا الملف واقفة "محلك سر"، وبالرغم من احترامى الشديد لشخص وزير التنمية المحلية ،الإ أن الواقع يشير إلى ان هذة الوزارة لاتفوم بواجبها.

وأستطرد النائب عمرو درويش قائلا: لدينا خلل فى منظومة المحليات ،،ووزارة التنمية المحلية أقل الوزارات مهنية رغم امتلاكها  للكفاءات.واصفا الأمر :بالمؤسف والصعب فى ظل قيام وزارات أخري بجهد كبير لاحتواء ملفاتها.

وتعجب أمين سر لجنة الإدارة المحلية من تعامل المحليات بالمحافظات  مع المواكب الرسمبة والرئاسية قائلا: لما بيبقى فى زيارة رسمية رئاسية فى أحدى المحافظات ،استحالة نشوف مقلب زباله أو موقف عشوائى ،حتى  المواقف الرسمية تشتغل بالساعه  ،ويظهر الانصباط وعقب الإنتهاء من الزيارة تعود الأحوال إلى الأسوء.

وانتقد النائب عمرو درويش بعض المسئولين بالمحليات  ممن حضروا اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم، بسبب تقديم بيانات غير دقيقة عن عوائد المواقف الرسمية . وقال: هناك تدليس فى بعض الأرقام  الخاصة بالمواقف ،وللأسف الوضع القائم صعب ،لا يوجد تطوير لبعض المواقف .فمثلا  لو عندى ١٠٠ موقف رسمي هل من المنطقي  أن يتم تطوير  موقف واحد فقط من أجمالي عدد المواقف.

وحذر  النائب عمرو درويش من حالة الغضب الشعبى بسبب استمرار عشوائية المواقف على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب بضرورة وضع جدول زمني لحل مشكلة المواقف العشوائية.وقال عدم حل الازمة خيانه للوطن و الدولة التي  تسعى الى رفع كاهل الأعباء من على المواطنين.